ابراهيم الامين: لايوجد برنامج متفق عليه” الدولة تدار بالشلليات والاجتهادات الفردية “”

الخرطوم _ أثيرنيوز

عدد  القيادي بحزب الأمة والعضو المفاوض للحرية  ابراهيم الامين اصعدة الخلاف داخل  مكونات الفترة الانتقالية  ،”وان الحاضنة تعيش تباعد بينها وبين  مجلس السيادة والمكون المدني وشدبين   قوى الحرية والحزب الشيوعي  وخلاف حول تقسيمات الحكومة بين  قوى الحرية وحزب الأمة  وتجاذبات  قوى الحرية وحزب البعث فضلا عن البعد الكبير بين قوى الحرية والجبهة الثورية  بمكوناتها الثلاث” ‘

واضاف الامين في برنامج ” بين قوسين بقناة الهلال مساء امس”:  لا يوجد برنامج متفق عليه لإدارة الدولة

وشكا الامين من”  شلة ” قال انها تتحكم في ادارة الدولة “البلد تحكمها الشلليات والاجتهادات الفردية” وان  الدولة غارقة في الفساد  .

لافتا الي محدودية. الفترة الانتقالية، بموجب الوثيقة الدستورية ،التي تم تعديلها بتوقيع سلام جوبا وسيتم تعديلها بتوقيع الحلو ثم تعدل مع عبد الواحد.

وتابع الامين _ هناك مجموعة لا وزن لها وفق انتخابات 1986م انفردت بالتمكين والسيطرة على مفاصل الدولة تفعل كما تشاء ومن ذلك على سبيل المثال:
أ. فصل أعداد مأهولة من قيادات الشرطة مما أضعف الشرطة وخلف فراغا أمنيا
أب. فصل قيادات بالخدمة المدنية والوزارات دون دراسة مما أضعف الدولة وجعلها شبه مشلولة
ج. اللجوء إلى العملاء أضعف الإرادة الوطنية
. تحجيم دور الأجهزة الأمنية  عمل على اختراق أمني واستخباري كبير
سادساً: انفراد رئس مجلس الوزراء ووزيرة المالية والمجلس السيادي دفع ثمنه الشعب السوداني العام الماضي وسيدفع الثمن غالبا في هذا العام
سابعاً: سياسات صندوق النقد الدولي انعكس أثرها ومن يتولى الوزارة لا يستطيع التراجع عنها
ثامناً: الوزراء القادمين يحتاجون لوقت طويل حتى يفهم الوزير العمل في وزارته وذلك لضعف دور الوكلاء الذين تولوا هذه الوزارات من غير كفاءة.
تاسعاً: في كل الدنيا وكيل الوزارة أو المؤسسات يتدرج ولا تتأثر الوزارة أو المؤسسات في حال حل جميع الوزراء لكن التمكين الحالي جاء بوكلاء يفتقرون للمعايير المهنية والكفاءة والتجربة والله في عون البلد
عاشراً:  لا أتوقع انفراج الأزمات في ظل  التشاكس والاحتراب السياسي.
أحد عشر: بعض الأحزاب تماطل لإطالة أمد الفترة الانتقالية لانه لا لها وجود لها في الأرض ولا أريد التفصيل في ذلك .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *