الجمعة , يونيو 18 2021

خبير إقتصادي :حديث وزارة المالية بشأن الشركات الأمنية إيجابي وشفاف ..وكل اتهامات الشيوعي حول شركات الجيش غير حقيقية

الخرطوم- اثير نيوز
تقرير- عبدالرحمن محمود

قال د. عادل الدومة الخبير في الشأن الإقتصادي أن حديث وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي د. هبة محمد علي بأن الشركات الأمنية والعسكرية لاتعمل بمعزل عن رقابة وزارة المالية حديث إيجابي وشفاف ويخرس الألسن التي كانت تتهم هذه الشركات بأنها جزر معزولة عن دورة الإقتصاد في الدولة وليست لها مساهمات في التنمية الاقتصادية .

وأوضح الدومة في تصريح صحفي أن الحزب الشيوعي درج كثيراََ في توجيه إتهامات لهذه الشركات دون أي أسانيد وبراهين معتمداََ في ذلك علي إطلاق الشائعات المضللة لاستثارة الرأي العام ضدها وقال أن ذلك ليس بغريب علي الحزب الذي ظل منذ نجاح التغيير في البلاد يطلق الإتهامات يميناََ وشمالاََ ضد كل قوي صناعة الثورة وشركاء الفترة الانتقالية مشيراً الي إتهاماته المتكررة لشركات الجيش بالسيطرة علي موارد الدولة وهو أمر غير صحيح بإعتراف وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي نفسها والتي ذكرت بأن هذه الشركات تعمل حالياََ تحت رقابة أجهزة الدولة وأن هناك ممثل لوزارة المالية في مجالس إدارات هذه الشركات مما يعني أن كل الإتهامات التي ساقها الحزب لم تكن حقيقية ولم تصمد طويلاََ . ودعا الدومة الحزب الشيوعي للإلتفات لمسيرة البناء الوطني وعدم إطلاق الشائعات التي تضر بمصلحة البلاد خاصة وأن السودان يمر بمرحلة إنتقالية دقيقة تتطلب تماسك قوي الثورة بمكونيها المدني والعسكري حتي تتحقق أهداف ثورة التغيير وتتجه البلاد نحو الإنتخابات والتحول الديمقراطي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن شركات الجيش لها مساهمات كبيرة في دعم إيرادات الدولة وخدمة المواطنين مشيراً الي ما تقوم به منظومة الصناعات الدفاعية من أنشطة متعددة أسهمت في تطوير وتحديث القوات المسلحة ورفدت الخزينة العامة بموارد مالية مقدرة فضلاً عن الدور الكبير الذي قامت به في دعم القطاع الصحي من خلال تصنيع المعقمات ضد فيروس كورونا وتوزيعها علي كل المرافق والمؤسسات الحكومية.

عن atheer

شاهد أيضاً

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه السوداني الخميس الموافق 17/6/2021

اثير نيوز اسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس الموافق 17/6/2021 : الدولار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *