قرى الجبال بمحلية سنار .. غزارة الإنتاج وشح الخدمات

ظلت منطقة الريف الغربي لسنار؛ وخاصة المنطقة التي تقع حول الجبال؛ من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وذلك لما تنتجه من محاصيل غذائية ونقدية أهمها الذرة والسمسم والقطن بالإضافة إلى الثروة المعدنية والحيوانية الهائلة، ومع ذلك فإن هذه المنطقة تعاني من شح في الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب، وتدهور المرافق الصحية والتعليمية، وفي ما يتعلق بمياه الشرب فقد قامت محاولات لتوصيل الإمداد من مياه النيل الأزرق ، ولكن المحطة التي أنشئت على ترعة السكر لم تكن كافية لتوفير المياه للقرى، وصاحبتها مشاكل فنية؛ ولم تكن المعالجات التى تمت وشاركت في تكلفته الحكومة وديوان الزكاة ومواطنو المنطقة كافية، إذ ظلت الإشكالات قائمة بسبب الأعطال، كما تعرضت الأنابيب الناقلة للمياه للإتلاف المتعمد بإحداث ثقوب لسقاية الماشية، وهو عمل أقل ما يوصف بالأنانية  في حق المواطنين  والماشية الذين عانوا الأمرين في سبيل الحصول على مياه الشرب، ويكمن الحل المؤقت في صيانة المحطة والخطوط الناقلة للمياه مع تأمينها وحمايتها، وهذا ما وعد به الأستاذ الماحي محمد سليمان والي ولاية سنار؛ الذي قام  بزيارة تفقدية لقرى كمر الناير وجبل موية وجبص وأبوحواء وفنقوقة الجبل وأولاد مهلة الكواهلة والبليحاب و الأعور، يرافقه وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المهندس طارق سعيد والأستاذ محمد الأمين وزير التربية والتوجيه واللواء حقوقي يوسف علي يوسف مدير شرطة ولاية سنار ومدير مياه الشرب بولاية سنار ومدير ديوان الزكاة بولاية سنار  وممثل المدير التنفيذي الأمين يوسف و مدير وحدة الريف الغربي الأستاذ  محمود أحمد عثمان. وكان في استقبالهم ناظر عموم جبال موية بشير الناير ولجان الخدمات والتغيير والمقاومة  ومديرو المدارس والمعلمون؛ حيث وجه الوالي الجهات المختصة بالإسراع في صيانة الخطوط والحفائر؛ إلا أنه اعتبرها حلولاً مؤقتة، معلناً عن خطة الولاية لإكمال مشروع محطة مياه سنار الإيرانية التي تمثل الحل الجذري لمياه الجبال والمدينة والتقاطع ومايرنو وبعض قرى محلية شرق سنار، وحذر مدير شرطة الولاية من إتلاف خط المياه، متوعداً الذين يقومون باتلافه بانزال أشد العقوبات عليهم بموجب قانون الطوارئ، وبالإضافة إلى أزمة المياه؛ كذلك تتشابه قضايا الخدمات في بقية القرى؛ حيث كرر المتحدثون في اللقاءات الجماهيرية مع الوالى  شكواهم المتمثلة في نقص الإجلاس في الفصول بالمدارس؛ فضلاً عن نقص المعلمين وعدم إعادة تأهيل المدارس، وكذلك الحال في المرافق الصحية، والمساجد، وأزمة الجازولين للزراعة. ووقف الوالي والوفد المرافق على المنشآت التي تمت بالجهد الشعبي، متعهداً بتنفيذ برنامج التركيز التنموي الذي ينص على تفعيل الجهد الشعبي، على أن تدفع الحكومة ٥٠% من التكلفة، مشيرا ومستنكراً الانهيار والدمار الذي خلفه النظام البائد، وقال إنهم جاءوا خداماً للشعب، وهو الذي أصبح يحدد أولوياته  في برنامج التركيز التنموي، وأعلن عن بداية التخطيط المبكر للموسم الزراعي وتوفير الجازولين قبل وقت كافٍ ليتمكن المزارعون من التحضير والزراعة المبكرة وفي مواقيتها.   وتحدث الوالي مخاطباً اللقاءات الجماهيرية بهذه القرى، مبيناً أن مهام الفترة الانتقالية هى العمل على إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة المفسدين؛ ليس من باب الانتقام؛ وإنما للمحافظة على مكتسبات البلاد وتمهيد الطريق لممارسة الحرية المسؤولة والديمقراطية في ظل الحكم المدني وسيادة حكم القانون، وأضاف أن المستقبل مبشر بعد عودة السودان للمجتمع الدولي وخروجه من العزلة التي تسببت فيها الحكومة البائدة بسياساتها المتخبطة ومشروعها الوهمي، الذى ادى الى  تمزق البلاد بالحروب الأهلية الداخلية، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تدافع عن الحدود وسيادة السودان، معلناً عن حملة لدعم القوات المسلحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *