“النيابة العامة” ترد ببيان على “لجنة التفكيك” واتهامات صلاح مناع
الخرطوم-اثير نيوز
أصدرت النيابة العـامة، بيانا بشأن اتهامات لجنة التفكيك للنائب العام، بالتقصير في أدائها وإعاقة عملها، وفقا لحديث صلاح مناع عضو اللجنة ، وقالت في بيان، إن النيابة العامة تنظر إلى لجنة التفكيك من منظور قانوني دستوري وفق ما نص عليه في الوثيقة الدستورية وقانون التفكيك, ومن هذا المنطلق تقدم لها المساندة القانونية اللازمة وفق ما نص عليه القانون , حيث كلف النائب العام عدد من وكلاء النيابات بالمركز والولايات لمساندة لجنة التفكيك في تنفيذ الإجراءات القانونية.
واضاف”تقدم التوصيات الصادرة بخصوص إسترداد ما يجب إسترداده وفق قانون التفكيك والتي ظلت تنقلها لجنة التفكيك عبر مؤتمراتها الصحفية الراتبة والتي ظل الشعب السوداني يتابعها بصورة منتظمة وعلى سبيل المثال : أصول مشروع الجزيرة , النقل النهري , عقارات منظمة معارج ومنظمة الدعوة الإسلامية, أسهم حكومة السودان في فندق كورال ( الهيلتون سابقاً) , والعديد من واجهات المؤتمر الوطني المحلول ”
وقال البيان إن لجنة التفكيك تدرك تماماً أن جُلَ ما تم إعلانه في مؤتمراتها من قرارات هو نتاج تلك الجهود الكبيرة المبذولة من النيابة العامة والتي تُشكِل حجر الأساس في كل مؤتمراتها الصحفية وزاد البيان” إختارت لجنة التفكيك أن توجه لنا القصور عبر الأسافير ضاربة بذلك كل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة، وهنا يحق لنا أن نسأل لجنة التفكيك عن مصير كثير من الملفات التي قدمتها لها النيابة العامة ولم تصدر بشأنها قرارات بل ظلت قرابة العام بأضابيرها ولم نسمع عن قرارات إستردادها في مؤتمراتهم الصحفية مع العلم أنها أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها ! وعلى سبيل المثال لا الحصر : إسترداد الفلل الرئاسية , وعقارات وقفية , وإسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال (الهيلتون سابقاً) وغيرها
وأكدت النيابة العامة التزامها بواجباتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والقانون , وأنها في سبيل ذلك على أتم الإستعداد لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة، وتمسكها بالاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها.
