الإمارات تعديلات قانونية تجيز فتح باب التجنيس للأجانب

وكالات: أثير نيوز
أعلن الشيخ محمد بن راشد، رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي، تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم من الأجانب.
وأكد بن راشد في تغريدة على موقع تويتر أن الهدف من هذه التعديلات هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرة الإمارات التنموية.
بتوجيهات من رئيس الدولة حفظه الله .. اعتمدنا السبت تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم..والهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية..
وأشار إلى أنه سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية وقال فى تغريدة له بتويتر: “تم وضع معايير واضحة لكل فئة.. وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً”.
وهذا القانون الذي سيسمح لهؤلاء بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية، يعد خطوة نادرة في دول الخليج حيث إمكانية منح الجنسية محدود للغاية ويعيش في الإمارات حوالى عشرة ملايين شخص يشكل الأجانب نحو 90 بالمئة منهم.
سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.. وتم وضع معايير واضحة لكل فئة ..وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً ..
وكانت الإمارات أعلنت في نوفمبر الماضي، عن منح إقامتها الذهبية لمجموعة من أصحاب التخصصات المقيمين فيها لمدة 10 سنوات، وشملت جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة، كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة، بمعدل 3.8 وأكثر”.
يذكر أنه في مايو الماضي، منح بن راشد الإقامة الذهبية لمجموعة قوامها 212 من أطباء وطبيبات هيئة الصحة في دبي، في بادرة تقدير للجهود الكبيرة التي قاموا بها منذ بداية أزمة فيروس كوفيد-19.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *