سحب ملف محاكمة توباك ورفاقه من المحكمة

سحبت المحكمة العليا امس(الخميس ) من امام محكمة الموضوع ملف محاكمة محمد آدم (توباك) واحمد الفاتح (الننة) و محمد الفاتح (ترهاقا) ومصعب الشريف وطبيبة ثلاثينية الموقوفين على ذمة العميد شرطة علي بريمة.
يذكر ان العميد شرطة بقوات الاحتياطي المركزي قد لقي حتفه طعنا اثناء مشاركته في تأمين تظاهرات اندلعت مطلع العام الحالي بالقرب من معمل إستاك بشارع القصر الخرطوم.

ويواجه المتهمون الـ(5) في الدعوى الاتهام بمخالفتهم نص المادتين (21) الإشتراك الجنائي و(130) وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.
فيما اكدت مصادر الغاء جلسة المحاكمة المحددة يوم (الأحد) المقبل لحين فصل المحكمة العليا في الطعن المقدم امامها حول القضية ومن ثم اعادته لمحكمة الموضوع مرة أخرى.

وكشفت مصادر وفقًا لـ(الإنتباهة ) بان المحكمة العليا الخرطوم سحبت ملف القضية للنظر في الطعن المقدم من هيئة الاتهام عن الحق العام النيابة العامة والحق الخاص ممثلي اولياء دم العميد بريمة، ضد قرار محكمتي الموضوع والاستئناف القاضي بالسماح لهيئات دفاع المتهمين بالاطلاع على يومية التحري قبيل الشروع في سماع المتحري مما اعتبر القرار كأول سابقة في تاريخ القضاء السوداني.

ونبهت مصادر الصحيفة ان محكمة الاستئناف قد ايدت قرار محكمة الموضوع بالسماح لهيئات دفاع المتهمين بالاطلاع على محضر التحريات ورفضت الطعن المقدم لها حول ذلك من قبل هيئتي الاتهام عن الحق العام والخاص في الدعوى.

يذكر ان محكمة الموضوع المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت شرقي العاصمة الخرطوم برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، قد اصدرت أواخر الشهر الماضي مايو قرارا يعتبر كأول سابقة قضائية بسماحه لهيئات دفاع المتهمين الخمسة بالاطلاع على محضر التحريات قبيل الشروع في سماع المتحري، الامر الذي رفضته هيئتي الاتهام عن الحق العام والخاص في القضية واعترضت عليه، وافادت بان القرار يضر بقضيتهم في الاتهام – لاسيما وانه قد جرى العمل بالمحاكم بسرية يومية التحري وعدم السماح لدفاع المتهمين بالاطلاع عليها، حينها تمسكت هيئات دفاع المتهمين بطلبها بالاطلاع على محضر التحري وذلك لاغفال نص قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة ١٩٩١ م الإشارة الى سرية يومية التحري على عكس ماورد في قانون الاجراءات الجنائية السوداني قبيل تعديله في ٩١م الامر الذي ايدته محكمة الموضوع.

الجدير بالذكر أن القاضي زهير بابكر ، كان قد نفذ الاسبوع الماضي زيارة تفتيشية وتفقدية لزنزانة توباك وبقية المتهمين معه بمقر محبسهم بسجن كوبر القومي ببحري ووقف على أحوالها ، واستخدم القاضي زهير ، صلاحياته وسلطاته المنصوص عليها وفق نص المادة (28) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تنص يجوز للقاضي أو وكيل النيابة المختص دخول السجن وتفتيشه والوقوف عليه ،

وعلمت مصادر بحسب (الإنتباهة ) حينها بان مدير سجن كوبر القومي كان في استقبال قاضي المحكمة ورافقه في أروقة السجن حين تفقده وتفتيشه حراسات وزنزانات المتهمين الاربعة الموقوفين على ذمة الدعوى الجنائية ، وتجيء زيارة القاضي المختص بنظر القضية نتيجة استجابة للطلب الذي تقدمت به رئيس هيئة دفاع (توباك) المحامية ايمان الحسن ، والتي اعترضت فيه تواجد المتهم بزانزنات الغربيات بالسجن القومي كوبر المخصصة للمدانين بالاعدام في جرائم قتل ، وأبدت تخوفها من جره لارتكاب جريمة أو اغتياله ، كما استنكرت خلال طلبها آنف الذكر للمحكمة على عدم حصول توباك بتلك الزنزانات المسماة (الغربيات ) على حقوقه الطبيعية في وجود انارة للكهرباء او شرب الماء وتعرضه للضرب لدى مطالبته بدخول المرحاض.