حالة ملف حقوق الإنسان في عهد نظام حمدوك تشوهات كبيرة

الخرطوم- اثير نيوز
كتبت مني ابوالعزايم

ظل ملف سجل حقوق الإنسان في السودان في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة يراوح مكانه، حيث كان من المأمول ان تهتم الثورة بمسالة الحقوق وان تعمل على كفالة حقوق المواطنيين السودانيين دون محاباة وتحقق العدالة كشرط لازم لتحقيق السلام والحرية وهذه هي شعارات الثورة.
وعلى عكس الواقع فإن حالة حقوق الإنسان في البلاد مازالت رهينه بحبس العدالة وتعطيل القانون بعد تطبيق بنود تشريعية محددة في الوثيقة الدستورية وتعطيل المحكمة الدستورية واسناد مهمة القانون الي لجنة سياسية تقوم بالمصادرات والفصل من الخدمة وحجز الأموال مما تسبب في ضرب ملف حقوق الإنسان، وبالمقابل يعتبر صمت الهيئات الدولية والرأي العام أمام التدهور الذي اصاب وضعية حقوق الإنسان في السودان تخاذل كبير للضمير الإنساني.
فهناك أسئلة كثيرة تضج بها وسائل التواصل الاجتماعي والرأي العام عن الاسباب الحقيقية لتعطيل مسيرة الحقوق ما يقارب العامين من عمر الفترة الانتقالية فيما نددت منظمة هيمان رايتس ووتش بانتهاكات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وتجاه تصاعد الحديث عن الظلم وعدم العدالة وضياع حقوق المواطنين.
وبالمقابل ظلت حكومة حمدوك تظن ان مسألة حقوق الإنسان هي مواءمة للقوانين السودانية مع القوانين الدولية فقط وتغض الطرف عن العدالة.
فيما سارع رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك بإعلان تشكيل الآلية الوطنية لحقوق الأنسان كبديل للمجلس الاستشاري لحقوق الأنسان، والتي جاءت اقل من الطموحات مما يجعلها فقط تلبي نحو ٣٠ من حقوق الإنسان حسب مهامها، الأمر الذي جعل عدد من الخبراء يصوبون لها انتقادات حادة ويطالبون بتدارك المسالة والاسراع بتصيح موضوع الحقوق والعدالة توطئة لإكمال السلام ثم نشر الحريات.

الالية تفى فقط ب 30% من المطلوب
من الدولة السودانية فى مجال حقوق الانسان:
صوب الدكتور المفتي انقادات لالية حقوق الانسان التى انشاها رئيس الوزراء وقال ان اختصاصات الالية تفي بما لا يتجاوز 30 % مما هو مطلوب من الدولة السودانية ، في مجال حقوق الانسان ، لان اختصاصاتها اقتصرت بصفة اساسية علي التقارير الدورية ، وهي حوالي 30% فقط من المطلوب.
وقال ان الالية اغفلت الرصد ، والشكاواي الفردية ، والتوعية العامة ، وبناء القدرات ، والمساهمات الفكرية في النظام الدولي لحقوق الانسان ، مما يجعل مساهمة الدولة مساهمة ايجابية ، وليس مدافعة عن سجلها فقط ، وموائمة التشريعات .
ودعا في منشور له تعليقا على تكوين الالية الى تطوير علاقة تكاملية ، مع كافة الجهات العاملة في مجال القانون الدولي الانساني ، حيث ان ذلك التكامل قد سار فيه المجتمع الدولي لحقوق الانسان ، عندما منح الصليب الاحمر ، عام 1993 ، صفة استشارية ، لاول مرة ، في لجنة حقوق الانسان بجنيف
وطالب المفتى فى هذا الخصوص بضرورة اضافة ممثلين للالية الوطنية لحقوق الانسان كممثلين لاجهزة الدولة لعضوية اللجنة :
١. ممثل للقوات المسلحة ، ونفضل ان يكون من الاستخبارات العسكرية ، لانهم اكثر الماما ، بكل مايهم القوات المسلحة .
٢. ممثل لمفوضية اللاجئين .
٣. ممثل لجهاز الامن والمخابرات .
٤. ممثل لمفوضية العمل الطوعي .
٥. ممثل لنقابة المحامين .
٦. ممثل لكليات القانون ، من كلية القانون جامعة الخرطوم ، اقدم الجامعات .
٧. ممثل للمجلس التشريعي
وشدد على اهمية انشاء وحدة حقوق انسان ، تابعة للالية ، في مكتب كل وال من الولاة ، مع إلزام الالية بإصدار تقرير سنوي عن حالة حقوق الانسان في السودان ، بمشاركة المجتمع المدني
ودفع بمقترحات تضاف الى اختصاص جديد للالية ، وهو الرصد وفق مبادئه الاممية الاساسية ال 18 وتفاصيله تشمل :
زيارة السجون ، ومعسكرات اللاجئين ، والنازحين ، واماكن تواجد المشردين ، والعائدين والمحتجزين ، واجراء المقابلات ، ومراقبة المحاكمات ، ورصد ادارة شوؤن القضاء ، ومراقبة الانتخابات ، ورصد المظاهرات والاجتماعات العامة ، ورصد النزاعات المسلحة ، ورصد تطبيق الحقوق الاقتصادية ( خاصة معاييرها التي تنطبق فورا ، وليس بالتدرج والمقاضاة بشانها امام المحاكم ) والاجتماعية والثقافية ، و التماس الاجراءات التصحيحية لكل انتهاك ، الى جانب استلام الشكاواي الفردية ، والرد عليها ، خلال فترة لا تتجاوز الشهر ، واعتبر اعطاء المفوضية القومية لحقوق الانسان ، صفة استشارية ، بوجب المادة 4 (2) (ق) ، ليس مناسبا ، لانه يجعل المفوضية جزءا من آلية حكومية تنفيذية ، والافضل ان تكون مراقبا ، لان دورها هو مراقبة اداء الدولة ، في مجال حقوق
. اعطاء الالية ، السلطة في اقتراح تعديلات ، علي الصكوك الدولية والاقليمية لحقوق الانسان ، تعضيدا لتلك الصكوك ، وتقويتها ، وتوسيع نطاقتها ، واستقطاب دولا وجهات ، لتبني تلك التعديلات ، وذلك وفقا لمواد التعديلات في تلك الصكوك ، مقروءة مع المادة 5 في كل واحد من العهدين الدوليين ، فضلا عن اعطاء الالية سلطة دعم ، وتوجيه ، ادخال حقوق الانسان في كافة المراحل الدراسية .، واعطاء الالية ، السلطة في اقتراح تعديلات ، علي الصكوك الدولية والاقليمية لحقوق الانسان ، تعضيدا لتلك الصكوك ، وتقويتها ، وتوسيع نطاقتها ، واستقطاب دولا وجهات ، لتبني تلك التعديلات ، وذلك وفقا لمواد التعديلات في تلك الصكوك ، مقروءة مع المادة 5 في كل واحد من العهدين الدوليين ، بالاضافة الى إعطاء الالية سلطة دعم ، وتوجيه ، ادخال حقوق الانسان في كافة المراحل الدراسية
ونادى المفتي باهمية الزام الالية بإصدار تقرير سنوي عن حالة حقوق الانسان في السودان ، بمشاركة المجتمع المدني .
واشار الى اهمية ان يضاف الي اختصاصاتها التوعية والتنوير ( خاصة التوعية الجماهيرية الحقوقية الأفقية المستدامة ) ، ونشر مواد حقوق الانسان علي اوسع نطاق ، بجانب ختصاصاتها فى بناء قدرات اجهزة الدولة ، والمواطنين ، في مجالات حقوق الانسان المختلفة ، بما في ذلك اعداد المجتمع المدني ، لتقارير الظل ، والمشاركة في اعداد كل التقارير .

استلام الشكاواي الفردية ، والرد عليها ، خلال فترة لا تتجاوز الشهر .
٤. ان اعطاء المفوضية القومية لحقوق الانسان ، صفة استشارية ليس مناسبا ، لانه يجعل المفوضية جزءا من آلية حكومية تنفيذية ، والافضل ان تكون مراقبا ، لان دورها هو مراقبة اداء الدولة ، في مجال حقوق ٢١. تطوير علاقة تكاملية ، مع كافة الجهات العاملة في مجال القانون الدولي الانساني ، حيث ان ذلك التكامل قد سار فيه المجتمع الدولي لحقوق الانسان ، عندما منح الصليب الاحمر ، عام 1993 ، صفة استشارية ، لاول مرة ، في لجنة حقوق الانسان بجنيف .
وتخصيص مجموعة عمل داخل الالية Working Group , برئاسة ممثل المجلس التشريعي ، وذلك للاضطلاع بمهام موائمة التشريعات .

قال الخبير والمحلل السياسي السفير خالد موسى ان قضايا حقوق الإنسان للأسف ليست من أولويات حكومة الفترة الانتقالية رغم الشعارات المرفوعة.
واضاف ان قضايا الداخل، والصراع بين مكونات الحكم، استفدت طاقة صناع القرار واللاعبين الأساسيين الذين تركو ملف حقوق الإنسان للأجهزة البيروقراطبة ومبادرات وزير العدل، وبالتالي لم تبدي الأجهزة التنفيذية اي اهتمام يذكر نسبة لاهتمام الحكومة بالخارج والانضام للاتفاقيات الدولية وإنهاء ولاية الخبير المستقل لحقوق الأنسان ودخول السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان واعتباز ذلك أمر كافي للمجتمع الدولي وللمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقال إن الحكومة طنت ان ذلك كافي لكن هناك مشكلة تتمثل في ان المجتمع الدولي لايزال لديه تفويض لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان عبر البعثة السياسية من خلال وجود ممثل للمفوض معنى بهذه المسالة، الذي سيفتتح مكاتب له فى الولايات
واكد ان حقوق الإنسان لاتعني موائمة القوانين الوطنية مع تعهدات السودان الدولية في مجال حقوق الإنسان لكنها تعني قيام المؤسسات العدلية والقضائية والقيام بدورها كاملا تجاه المواطن وعلى راسها المحكمة الدستورية.
وأوضح هناك خلط مقصود شوه صورة حقوق الإنسان في السودان.

وقال الدبلوماسي السابق بالخارجية السودانية “حقوق الإنسان تعني احساس المواطن اولآ بصيانة حقوقه وانه صاحب حقوق متساوية ومصانه بالقانون والدستور وليست شعارات.
وأبان أن الحكومة الانتقالية أطلقت وعود لكن الواقع يكذب هذه الوعود كما أن الاختلالات في تطبيق القوانين والفصل بين السلطات وغياب المحكمة الدستورية وتدخل بعض الجهات باختصاصات كبيرة دون رقابة قضائية فقط الاعتماد على الدفع الثوري هذا لا يكفي لحقوق الأنسان وتوفيرها. وقال يفترض ان تكون هناك مفوضية مستقلة لحقوق الأنسان تمثل آلية مستقلة بشأن تطورات حقوق الإنسان.
وزاد للأسف فإن الإجراءات المتعلقة بتكوين المفوضية تخضع المحاصصة الحزبية مجدداً بين الأحزاب والكيانات السياسية وبالتالي ستتحول الي كيان يخدم المحاصصات ولايخدم وضع حقوق الإنسان.
وشدد على أهمية استقلال القضاء، وتكوين المحكمة الدستورية، واستبعاد المحاصصات، إلى جانب استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية “المجلس التشريعي”، وازالة التشوهات القانونية.
واشار خالد الي أن مجرد ارضاء مجلس حقوق الإنسان وكسب وده والاهتمام ببعض الاتفاقيات التي كانت معلقة في السابق لا يعني ان ملف حقوق الإنسان يتمتع بالاستقرار والمطلوب ان يحس المواطن بصيانة حقوقه وفق المبادئ الدستورية.
واكد السفير خالد ان حقوق الإنسان تعتبر مبادئ وآليات تتطلب مراعاة انفاذها على للجميع على اساس قاعدة الحقوق.
ورأى ان الاحتجاجات القوية في بعض الولايات هي احساس المواطن بعدم حصوله على حقوقه وللأسف هذه ظاهر/سلبية.
واشار إلى أن تكوين الالية الوطنية لحقوق الأنسان هي واحدة من القضايا المنتظرة نتيجة حل المجلس الاستشاري لحقوق الأنسان وهذا تبديل في الاشخاص وان مجرد وجود آلية معظمها من الأجهزة الحكومية لايمثل حل حقيقي وهو اشبه بالوضع القديم في العهد السابق
وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني أصدر الدكتور عبد الله حمدوك فى 25 يناير 2021 ، قرارًا بإنشاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف التنسيق بين مختلف الأطراف الوطنية لإعداد التقارير والردود التي يقدمها السودان للآليات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، ومناقشة تلك التقارير لدي هذه الآليات، ومتابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها، بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية.
وتشمل مهام الآلية الوطنية لحقوق الإنسان إشراك مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وعقد مشاورات عامة أو اجتماعات موضوعية أو ورش عمل، مع الحرص علي تمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين واللاجئين والمجتمع المدني عند إعدادها للتقارير الدورية للسودان في مجال حقوق الإنسان.
ونص القرار علي إنشاء الآلية وتكوينها، بحيث تكون برئاسة وزير العدل، بالإضافة إلي ثمانية عشر عضوًا ممثلين عن كل من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي لرعاية الطفولة، والجهاز المركزي للإحصاء، ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وممثل عن كل من النيابة العامة والسلطة القضائية، بالإضافة إلي ممثلين عن الوزارات ذات الصلة: الداخلية، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والصحة، والتربية والتعليم، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشباب والرياضة، والثقافة والإعلام، ووزارة الشئون الدينية والأوقاف، ومشاركة ممثل عن المفوضية القومية لحقوق الإنسان بصفة استشارية.
كما نص القرار علي أن تؤول جميع أصول وممتلكات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للآلية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث إن قرار إنشاء الآلية يُلغي القرار الجمهوري الذي قضي بتشكيل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.