الطرق الصوفية والإدارات الأهلية والدعاة يُوقِّعون على بيان للخروج والتظاهر السلمي وإسقاط الحكومة ومُحاكمة الفاسدين

الخرطوم أثير نيوز

أصدرت قيادات الإدارة الأهلية والطرق الصوفية والدعاة وتيارات سياسية، ممثلة في المبادرة الشعبية لحراسة الثورة السودانية، بياناً شديد اللهجة، طالبت فيه بمُحاكمة الفاسدين والمُتورِّطين في جرائم ضد الشعب السوداني وضد الإنسانية من رموز النظام المباد، وإيقاف ما أسمته المبادرة بـ”العبث والفساد الإداري والأخلاقي المُدمِّر لبلادنا بإسقاط وإقالة وازاحة كل أصحاب الأهداف الحزبية الخفية، ممن وصلوا إلى مراكز القرار مُحاصصةً، فقدموا مصالحهم الشخصية وأهدافهم الحزبية على أهداف الثورة المجيدة وعلى مصلحة الوطن وهويته”.
وشدّد البيان الذي تحصلت عليه (الإخباري) على مُحاسبة ومُحاكمة كل من تسبّبوا بتقصيرهم وعدم كفاءتهم في تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية، وزيادة الحال سُوءاً وانهياراً، إلى جانب تكوين حكومة مدنية من أصحاب الكفاءات الحقيقيّة، دون مُحاصصات من أي نوع، لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية وإخراجها إلى بر الأمان، ولإصلاح ما يُمكن إصلاحه واسترداد ما يُمكن استرداده من حقوق الشعب، وتوفير الدعم المباشر للشرائح المتضررة من سياسات رفع الدعم.
وطالبت المبادرة، جموع الشعب السوداني بكل فئاته بالتعبير عن آرائهم بطرق سلمية، دون إغلاق للطرقات أو تعطيل لمسيرة الحياة اليومية، مُنادين بتحقيق هذه المطالب، وإسقاط الحكومة التي وصفوها بـ”الفاشلة”، وتعيين حكومة كفاءات حقيقيّة، وفاءً لدماء الشهداء، ومُداواةً لجراح المُصابين، وإرضاءً لطموح الثوار، وبعثاً للأمل في نفوس الجميع نحو مستقبل مشرق.

وطالبت المُبادرة أيضاً، جميع القوات النظامية وشركاء السلام بالانحياز لمطالب جماهير شعبها، والقيام بواجبها الذي توجبه عليهم روح الثورة المجيدة، وتحقيقاً لشعارات الثورة (حرية سلام وعدالة).
مُؤكِّدة أنَّ جموع الثوار لم يخرجوا مضحين بالغالي والنفيس لهدف غير رفعة الوطن وتقدُّمه وكرامته، لا تمكين حزب أو فئة في مكان نظام الإنقاذ المباد، ولا خلع نظام فاسد فاشل ليحل مكانه نظامٌ آخر يُنافسه في الفساد والفشل.
وأشارت المبادرة إلى أن البعض قد قفزوا على مراكز القيادة خلسةً، مستغلين انشغال غيرهم بتثبيت أهداف الثورة وزهدهم في المناصب التنفيذية، فسرقت هذه الفئة “ثورتنا وحرّفت مسارها، ولم تحقق شيئاً من أهدافها”، حد وصف البيان الذي أشار إلى إن كل الذي قدموه، مجموعة من القرارا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *