استقالة “الجاكومي” بين الشائعة والحقيقة والخيال

الخرطوم – أثير نيوز

رشحت انباء عن استقالة محمد سيد أحمد الشهير بـ”الجاكومي” من رئاسة كيان الشمال الذي شارك في مفاوضات الوساطة بعاصمة جنوب السودان، وعزا الخبر الاستقالة نسبة للرفض الواسع الذي قوبل به من مواطني الشمالية ونهر النيل بحجة انه لم يتم التوافق عليه من أبناء الشمال..
وقلل ابو القاسم برطم رئيس نداء الشمال وتحالف الولايات في حديثه لـ”أثير نيوز” من ابعاد استقالة الجاكومي علي المشهد السياسي الراهن، وقال: استقالة الجاكومي او بقاءه موضوع لا يرقي للنقاش، ووصفه بانه مضيعة للوقت، ولا يشكل فرق ككيان او كجسم في الشمالية فوجوده ومساره كعدمه.


وتحدى برطم، الجاكومي بإقامة وتنظيم ندوة في دنقلا، مشددا على أنه لن يعلن استقالته لأنه يحب السلطة.

وأشار الي ما يشاع بانه كان وراء الغاء القرار 206 أراضي “حديث عار من الصحة”، وقال: فقد تم الغاء القرار منذ اكثر من سنة ونصف وكان موجودا بمكتبي الفريق البرهان والفريق كباشي.

“أثير نيوز” حملت اسئلتها للقيادي الناشط بكيان الشمال ومجموعات نهضة الشمالية، متوكل طه محمد احمد، الذي قال:
انه يستبعد استقالة الجاكومي، فهو لم يعين من احد حتي يجبر علي الاستقالة، مؤكدا أن له فضل وسبق بتبني ودعم مطالب اهل الشمال.

ولفت إلى أن جاكومي يعود له الفضل في الغاء قرار 206 بمصادرة الأراضي لصالح قيام السد، واعلن طه دعمهم كنشطاء وأعضاء في اكثر من جسم للجاكومي، وهم يثمنون تبنيه لمطالب اهل الشمالية، كما اكد علي اتفاق كل هذه الاجسام المطلبية علي الانفصال وتكوين دولة الشمال من ولايتي الشمالية ونهر النيل.
وأشار متوكل الي ان الشمالية ونهر النيل معروفتين بانهما اكثر الولايات ثراء وانتاجا للمحاصيل كالقمح والمعادون مثل الذهب، والكهرباء والمياه وعائدات الجمارك والضرائب.

وطالب طه بحق اهل الشمال ونصيبهم من ناتج ثروات الشمال مثلهم واهل دارفور.
الجدير بالذكر ان هناك اكثر من كيان مطلبي يمثل اهل الشمال، مثل “كيان الشمال” برئاسة جاكومي وساهم في إنشاؤه مع
فاروق كدوده والمرحوم عمر حميدة، وأيضا “نداء السودان وتحالف الولايات” برئاسة رجل الاعمال المثير للجدل أبو القاسم برطم، علاوة على “صحوة الشمالية” برئاسة حياة الملك، و”الإقليم” الشمالي برئاسة ياسر محمد احمد، و”نهضة الولاية الشمالية”، برئاسة الأستاذة صالحة محمد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *