د.محمود دقدق يكتب.. (أخيرا العدالة تتجه صوب إسرائيل)

اثير نيوز
‏في تحول نوعي غير مسبوق في مجال العدالة الجنائية الدولية الدولية أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا يوم الجمعة 5 فبراير 2021  وبالاجماع يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على جرائم الحرب المزعومة في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل في الحالة في فلسطين وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ((ويمتد الاختصاص إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل)).
وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية وليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على اي مسألة حدودية مستقبلية بل الغرض هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة.
وجاء الحكم بناءاً على طلب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر 2019 حيث قالت إن هناك “أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة”.
ووصفت الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين. وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
ورد القضاة في حكم نشر بالأمس بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية. وقالوا “يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين… إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.
أربك هذا القرار قادة إسرائيل وأحدث رعباً وتخبطاً فيما أشاد الفلسطينيون بالقرار ووصفوه بالانتصار للعدالة والإنسانية ، ولقيم الحق والإنصاف والحرية ، ودماء الضحايا وعائلاتهم.
‏في المقابل ادانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل هذا القرار، ورفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة على انها ليست عضوا في المحكمة، بيد ان هذا دفع لا يصمد امام نصوص ‏نظام روما الأساسي ذلك أن الجرائم ارتكبت في أرض دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية.
وستكون الأيام القادمة حبلى بصراع قانوني بين فقهاء القانون الدولي ونخشى على المحكمة الجنائية الدولية من السطوة الامريكية-الاسرائيلية ‏خاصة وان روسيا والصين ليستا طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ‏مما يجعل ظهر المحكمة مكشوفاً والله أعلم.
د. محمود دقدق
قانوني وباحث