خبراء سياسيون: احزاب قحط ركبت موجه الثورة وحولتها( لغنيمة سياسية) لفئة قليلة لا سند لها وتناست حقوق المواطن في العيش الكريم.

الخرطوم- اثير نيوز
رصد- ظريف
المشهد السياسي السوداني الراهن يزداد كل يوم غموضا اكثر وضبابية هذه الايام وطغت عليه التكهنات بل اصبحت رماله السياسية تتحرك ولا امل في الاصلاح السياسي والاقتصادي .
يبدو للمراقب للاوضاع السياسية السودانية من الوهلة الاولى وجود هوة (عميقة) وسحيقة بين المكونات السياسية المتناقضة والتي لا هدفاً إستراتيجياً وآحداً يجمعها خلاف تقسيم الكيكة السياسية و(الاستوزار)
الجبهة الثورية السودانية بمكوناتها المختلفة سمت منسوبيها لشغل المناصب في المجلس السيادي ومجلس الوزراء إلاّ أنّ قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للاحزاب التي كونت الحكومة الإنتقالية المنتهية اجلها منذ اشهر بدات تتماطل في تقديم اسماء منسوبيها لشغل المناصب في مجلسي السيادي والوزراء مما تاخر معه تشكيل الحكومة الانتقالية والاعلان عنها لعدة ايام قادمة حسب التصريح الرسمي وبالتالي ما زالت قوى الحرية والتغيير تمارس (غوايتها) السياسية والتماطل في ظل الاوضاع الاقتصادية الكارثية التي يواجهها المواطن السوداني وهو كان يحدوه الامل في ان تشعر قوى الحرية والتغيير بمعاناته وبحثه المتواصل في سبيل كسب لقمة العيش التي اصبحت الآن الشغل الشاغل للمواطن السوداني والذي هو الآن يعاني من (مطرقة) الاوضاع الاقتصادية المذرية و(سندان) احزاب الحرية والتغيير التي ركبت موجة الثورة السودانية وغيرت شعاراتها المتميزة
(حرية ؛ سلام؛ وعدالة) وايقوناتها الجميلة التي بهرت كل شعوب العالم الى محاصصات سياسية ضيعت معها الثورة وقيمتها وتحولت هذه الثورة الي (غنيمة) سياسية وإقتصادية لفئة قليلة لا سند سياسي ولا اجتماعي لها بدورها هيمنة على مفاصل الدولة السودانية وتناست حقوق المواطن السوداني في العيش الكريم ورد المسبغة والفاقة عنه .
يقول الخبير الإستراتيجي والمحلل السياسي خليل محمد سليمان: (للاسف السلطة اصبحت غنيمة لفئة قليلة من احزاب النخب السياسية التي لا وزن لها وهي من تسيطر الآن على كل مفاصل الدولة السودانية ولم تهتم بالقضايا الاستراتيجية الكبرى التي تهم الشعب السوداني والدولة السودانية واعتقد ان تاخير تشكيل الحكومة بسبب تعنت هذه النخب وللاسف ستولد الحكومة الجديدة مولود مشوه وهذا ما يجعل الشعب السودان يتوحد من جديد ليخرج مرة اخرى الي الشارع لإسقاطها).
كل المؤشرات تدل على إنّ قوى الحرية والتغيير هي المسؤولة الاولى عن تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية في السودان بعد مرور سنتان من تكوينها للحكومة الإنتقالية المنتهية مدتها منذ عدة اشهر.