وجدد وزير الري لدى لقائه بمكتبه، الاثنين، السفير الهندي وسفيرة النرويج بالخرطوم التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وقدم عباس شرحا مفصلا للتأثير السالب لأي موقف أحادي من قبل إثيوبيا بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل حتى ومن دون التوصل لاتفاق أو تبادل البيانات.

وأكد وزير الري ضرورة توسيع مظلة الوسطاء لتضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي أطراف دولية ذات وزن لتدفع بالعملية التفاوضية شبه المتوقفة.

وبين الوزير السوداني أن القرار الإثيوبي يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى كل الحياة على النيل الأزرق خلف سد الروصيرص، بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي حتى مدينة عطبرة.

كما شرح الوزير التأثير السلبي الذي ستحمله هذه الخطوة على مشاريع الري على النيل الأزرق والنيل الرئيسي، وفوق كل ذلك تهديد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق.