صالح محمود:مطالبة بوقف ديات مجرمي القبائل..ونيابة جرائم دارفور لم تقدم مجرما واحد للنيابة

الخرطوم- اثير نيوز

تمسكت هيئة محامي دارفور بإصرار شديد، على بقاء كل قضايا إقليم دارفور تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وفيما طالبت بالتحقيق مع أعضاء مجلس السيادة، ووالي غرب دارفور، وأجهزة الإستخبارات والأمن والشرطة، حول الأحداث الأخيرة.
في الوقت ذاته ، شن رئيس الهيئة، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، المحامي صالح محمود، في مؤتمر صحفي، هجوماً عنيفاً على الحكومة الانتقالية وتقصيرها في عملية جمع السلاح بدارفور، لافتاً أنها لم تأخذ خطوةً إيجابيةً ملموسة في ذلك، بل وتسير على ذات خطى العهد البائد الذي عمل لتجييش وتسليح القبائل.
بالمقابل، كشف مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح، الفريق عبد الهادي عبد الله، في ذات المؤتمر الصحفي، إبادة “300” ألف قطعة سلاح من ضمنها “راجمات” تم جمعها طوعياً، وفيما نبّه لدخول اللجنة مرحلة إنفاذ القانون وبسط هيبة الدولة وجمع السلاح قسرياً.
غير أن مقرر اللجنة، أشار إلى أنه ليس من السهل جمع السلاح بدون معينات فنية ودعمٍ ماديٍ، وبينما جزم بمخاطبتها للاتحاد الأفريقي الذي قطع لهم وعداً بتقديم الدعم”المادي والفني” لتكملة الحملة، أعلن رفع أعمال اللجنة لنائب رئيس مجلس السيادة، لاتخاذ القرارات فيها.

من جانبه، شدد محمود على ضرورة وقف دفع الديات لمجرمي القبائل، لأنها تشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم، مع وجود مجرمين بحصانات وصفها بالمطلقة بدارفور، مشيراً أن المصالحات القبلية ضرورية لرتق النسيج الاجتماعي، لكن في ظل تقوية المؤسسات العدلية وسيادة حكم القانون، وأضاف، أن الحكومة البائدة نزعت السلاح من قبائل وتركت أخرى.
وجزم رئيس الهيئة، بأن نيابة جرائم دارفور لم تقدم مجرماً واحداً للنيابة، فيما طالب الحكومة الجديدة بإظهار الجدية في إعادة النازحين واللاجئين لقراهم الأصلية، والإيفاء بالتحدي الأكبر بالتزاماتها وتعهداتها مع المحكمة الجنائية الدولية في مثول وتسليم المطلوبين، حتى لا يفتح باب التدخلات الخارجية مرة أخرى، ولا تضحى القوانين “حبرٌ علي ورق”.