شركة حمدوك القابضة .. عودة الشركات الحكومية

أثار قرار رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك “تشكيل شركة قابضة لاستلام وادارة الاموال والأصول المستردة بواسطة لجنة ازالة التمكين” العديد من ردود الأفعال الرافضة لعودة الشركات الحكومية.
بل رفض البعض تدخل حمدوك في تشكيل مثل هذه الشركات كون ذلك ليس من اختصاصاته.
بينما يرى مراقبون أن إنشاء شركة قابضة هو بوابة للفساد، وربما تكون معبرا لتهريب الأموال خاصة في مثل هذه الظروف المتعلقة بتشكيل وتعيين الحكومة الانتقالية.
وتساءل الخبير القانوني الدكتور أحمد المفتي، الرئيس السابق لمجلس لحقوق الانسان ، هل يحق لرئيس الوزراء ، إصدار قرار بإنشاء ” الشركة القابضة ، لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة؟ ”
وقال المفتي في منشور بالرقم ٣١٨٦ اصدره بتاريخ فبراير 9 / 2021، إن رئيس الوزراء ليس له الحق في انشاء الشركات ، ولا رئيس مجلس السيادة ، لان ذلك اختصاص حصره القانون في وزير العدل ، ولذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء اي شركة ، لا يسري ، وانما ينفذه وزير العدل ، بافراغ ذلك القرار ، في عقد تاسيس ، ونظام اساسي ، تسجل بموجبهما الشركة .
واضاف بقوله “يمكن للحكومة ان تساهم في شركة قائمة ، بعدد من الاسهم ، مثل مساهمة الحكومة في شركة زين للاتصالات قبل أن تبيع اسهمها لاحقاً.
واوضح أن شركات القطاع العام ، التي تملك الحكومة اسهمها بالكامل ، مثل الشركة التي يزمع رئيس الوزراء تاسيسها ، فانه عادة ما يكون اعضاؤها هما ، وزارة المال وبنك السودان.
واوضح ان الهدف من انشاء شركة القطاع العام ، هو عدم خضوعها لضبط المراجع العام ، وديوان الحسابات ، وقوانين الخدمة العامة ، والمشتريات الحكومية ، وذلك من اجل اعطائها ” الحرية ” الكاملة لادارة شؤونها .
ونبه الخبير الي أن تلك ” الحرية ” هي كلمة حق ، ولكن لا يترتب عليها الا الفساد ” المقنن ” ، الا من رحم ربي ، حيث ان تلك الشركات لاتخضع لولاية وزارة المالية الاتحادية ، وضوابط الخدمة العامة القانونية ، التي سبقت الاشارة اليها ، ولذلك يكون من حق مجلس إدارة شركة القطاع العام ، ان يصرف ارباح الشركة في الحوافر ، والمرتبات الضخمة ، وسلفيات المباني ، ومباني الشركة ، واثاثاتها ، وسياراتها ، وسلفيات العربات ، وبدل الاجازات ، وغير ذلك ، وادق وصف لذلك ، انه الفساد ” المقنن ” ، لانه يحدث بسلطات قانونية ، وتستحيل محاكمته .
وتطرق الي الامثلة السيئة لما تفعله شركات القطاع العام ، مثل مصادرة نظام النميري للشركات الوطنية والأجنبية ، الناجحة ، في سبعينات القرن الماضي ، وتمليكها لشركات قطاع عام ، بددت اموالها واصولها ، ومن امثلة ذلك شركة بيطار ، وشركة سركيس ازمرليان .
وأبان أن ذلك ينطبق علي كافة الجهات الحكومية ، التي ليست تحت ولاية وزارة المالية الاتحادية ، ولا تنطبق عليها قوانين الخدمة العامة ، مثل المؤسسات ، والهيئات ، والصناديق العامة.
ونصح المفتي الحكومة ، اذا ما اضطرت لذلك اي لمثل هذه الشركات ، لاي سبب من الاسباب ، ان تضبطها قانونيا ، فيما يختص بشروط خدمة العاملين بها ، واي تصرف في ارباحها ، بحيث يكون ذلك بموافقة وزير المالية الاتحادي كتابة.