قانوني: بيان النيابة حول (وداد بابكر) يكشف إدعاءات لجنة إزالة التمكين

أكد الدكتور عبدالله أحمد الحسن الخبير القانوني أن بيان النيابة العامة حول ملابسات إطلاق سراح السيدة وداد حرم الرئيس المخلوع وتأكيدها أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة لادخل له من قريب أو بعيد بإطلاق سراحها كشف زيف إدعاءات لجنة إزاله التمكين ومقررها مناع بأن البرهان وبعض قادة الجيش لهم يد في إطلاق سراح وداد وانهم تدخلوا في أعمال النيابة العامة والقضاء.
وقال الاستاذ عبدالله أن لجنة إزالة التمكين ومقررها مناع يريدون أن يعاملوا وكانهم فوق القانون مبيناً أن الحديث عن تدخل البرهان في مسائل قانونية زوراً وبهتاناً هو إساءة بالغة لرأس الدولة وقائد الجيش السوداني وحشد وسائل الاعلام الرسمية خاصة التلفزيون القومي للاساءة لرئيس مجلس السيادة مثل سلوكاً شاذاً لم يعرف من قبل في مؤسسات الاعلام الرسمية موضحاً أنه لايستقيم منطقاً وعقلاً وقاوناً أن يقوم مدير التلفزيون القومي بتقديم مثل هذا البرنامج قبل أن يتثبت كصحفي ومدير كبريات أجهزة الاعلام في الدولة بكل المهنية التي تقتضيها أبجديات العمل الصحفي من الحقائق منوهاً إلى أن بيان النيابة جاء ليؤكد أن هناك بعض الشخصيات العامة بعينها تريد أن تكون دائماً فوق القانون ولاتحاسب وهي تسيئ لرأس الدولة دون أن يرمش لها جفن وكل ذلك يأتي من قلة بعد ثورة إقتلعت رموز الطغيان والعمل خارج دائرة القانون.
وشدد عبدالله أنه لاكبير على القانون وكان يجب على كل من هبوا للدفاع عن مناع قبل أن يتعرفوا على الحقائق والبراهين القانونية أن يوفروا كل هذه الاساءات التي لن تنسى أو تمحى من ذاكرة المواطن السوداني وكان لها أثر كبير على روح الشراكة بين العسكريين والمدنيين مشيراً إلى ان القلة التي أسائت للبرهان نسيت أنها تمارس أنشطتها السياسية تحت حماية المؤسسة العسكرية التي يقودها البرهان ورفاقه وليست تحت أي حماية أخرى وان الشارع الذي تتحدث عن إمتلاكه ماعادت تمثله بعد أن فشلت في حل أي أزمة من أزماته مما أنهك الشباب السوداني وجعله حبيس الصفوف المتطاولة للوقود والغاز والخبز.
وأشار الدكتور عبدالله أحمد الحسن إلى أن النيابة العامة مؤسسة قانونية راسخة وقانونها مجاز من المؤسسات التشريعية السودانية وهي ليست جسم قريب على المؤسسات القانونية وتعمل وفق صحيح القانون وإجراءات التقاضي عكس لجنة إزالة التمكين التي لاتستند أعمالها على قانون لم يجاز من المجلس التسريعي الذي لم يشكل حتى الان ومعظم مصادراتها للاموال وإقالتها لعدد من العاملين بالخدمة المدنية من الممكن أن يستأنف ضد هذه القرارات في المحكمة الدستورية حال إعادة تشكيلها لذلك لم تكتسب أعمالها حتى الان الشرعية القانونية لاسيما وانها تخالف كل القوانين الدولية المعمول بها الان.