تكوين اللجان يعطل عمل الحكومة!
صرح رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبدالله حمدوك ان الحكومة الجديدة تشكل اكبر تحالف في تاريخ البلاد. ومعلوم ان الحكومة التي ادت القسم هي حكومة نشأت بعد توسيع المواعين والحاضنة بدخول اطراف العملية السلمية كما هي نتاج محاصصة سياسية معلنة ومقصودة لتلافي اخطاء الحكومة الانتقالية السابقة. وقد بني الشعب عليها ايضا طموحات واسعة في معالجة الازمة الاقتصادية الخانقة بحكم اختيار وزرائها من كيانات سياسية تعمل علي دعمهم ومساندتهم كما تشكل في الوقت نفسه مرجعية للمحاسبة والمساءلة والمتابعة كجهة مسؤولة اخلاقيا وسياسيا امام الشعب ورئيس الوزراء الانتقالي.
لهذا من المرجح والمأمول ان تعمل الحكومة علي استراتيجية موحدة لإيجاد الحلول العاجلة لاهم مايواجهها من مهام وملفات في اولويتها الضائقة المعيشية والخدمات الضرورية وغلاء الاسعار وانفلاتها في الاسواق!
ولكن في ذات الوقت حملت الاخبار تكوين السيد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي لجنة لمعالجة الازمة الاقتصادية وتفاقم الاوضاع المعيشية من ضائقة الخبز والوقود والحالة الأمنية! وعلي مافي ظاهر القرار من امر ايجابي، الا ان هنالك البعض ممن يري ان عمل لجنة لاي موضوع ماهو لتعويقه والتسويف في معالجته؟! وفي ذهنهم العديد من اللجان الحكومية التي تم انشائها في الفترة السابقة ولم تصل الي معالجات ملموسة في تغيير واقع الناس او تلبية مطالبهم وتنفيذها! بل ذهب آخرون الي استنتاج ان قرار تكوين هذه اللجنة هو بمثابة وضع العصا في تروس الحكومة الجديدة؟! لان الاوضاع الاقتصادية والمعيشية أكبر من مجرد لجنة وانما تحتاج لعمل كل الحكومة التنفيذية مجتمعة باستراتيجية واضحة المعالم وخطة عاجلة لكل اجهزة حكم الفترة الانتقالية وتسخير كافة الموارد والقدرات المتاحة للخروج من الازمة
وانفراج الضائقة المعيشية الضاغطة! ولكن اللجان من شأنها تعطيل عمل الحكومة وتقسيمها الي مجموعات تصطرع حول السيطرة وحيازة النفوذ بدل ان تتكامل للتعاون حول المعالجات والحلول! وذلك من شأنه تعطيل عمل مجلس الوزراء الانتقالي بخلق اجسام تقوم بمهام من صميم عمل المجلس وصلاحياته! وربما قادت هذه الاجسام الي التشاكس واذكاء روح الصراع بين الكتل المختلفة لمكونات الحكومة؟! ومن المعلوم ان الهيكل الاداري المترهل يفاقم من الازمات ولا يعمل علي علاجها؟! بما يضع العديد من الاسئلة حول جدوي تكوين مثل هذه اللجان واعطائها صلاحيات تفوق صلاحيات الوزارات المختصة؟! لان ذلك من شأنه تعطيل عمل الحكومة بالفعل قبل ان تبدأ! فلماذا يسعى حمدوك لذلك؟!.
