عبدالله مسار يكتب .. مسودة وثيقة نقابة المحامين (٢)
عبدالله مسار يكتب …
مسودة وثيقة نقابة المحامين (٢)
قلنا في مقالنا مسودة وثيقة المحامين (١) ان لجنة تسيير المحامين التي يقودها الاخ الاستاذ الصديق علي قيلوب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمة القومي وهي لجنة تعينت بعد قيام الثورة وسقوط حكم البشير وقلنا المسودة قيل انها صناعة خارجية وان النقابة قد اعطتها مشروعية بحكم تبنيها لها لتجعلها مولودا شرعيا حتى لا يقال إنها ابن سفاح وقلنا ان الفكرة لم يتفق عليها
وقلنا ان المسودة اهتم بها المجتمع الدولي لأنها تحقق أغراضهم في السودان وحشد لها مؤيدي الرباعية واضيف اليهم فولكر دون الاتحاد الأفريقي والايقاد ولذلك فهي رغم انها مسودة وثيقة دستورية
واعتقد انها مازالت في مرحلة المسودة وقد أدخل عليها تعديلات كثيرة من قبل المكون العسكري وستعرض على القوى السياسية لتدخل عليها تعديلات قد تجعلها وثيقة مقبولة لما يضاف اليها المسودات الاخري وهي تحتاج ان تكون مقترح مفتوح وكذلك تضم وتشمل قيم وسلوك المجتمع السوداني مع الحقوق والواجبات وكذلك تكون نواة لمشروع دستوري لوفاق وطني
مطلوب الدعوة لوفاق وطني شامل كما جاء في مسودة الاعلان الدستوري الذي نص انه لا عزل سياسي الا للمؤتمر الوطني
ثانيا مطلوب جميع المبادرات وضمها لهذه الوثيقة
ثالثا مطلوب أن تكون وثيقة دستورية شاملة غير مفصلة على مصالح أمريكا ودول الترويكا وتحافظ على مصالح أهل السودان ومصالح بعض جيران السودان وخاصة مصر الحليف التقليدي للسودان
رابعا ان لا تفصل لصالح قوي سياسية بعينها حتي لا تخدم هذه القوي حصريا دون اخرين لهم ارتباط وثيق مع السودان كقطر وتركيا مقابل السعودية والامارات وكذلك الصين وروسيا مقابل امريكا وانجلترا حيث ان للصين مصالح مباشرة حيث انها استخرجت البترول كما امتنعت امريكا وانسحبت شيفرون
خامسا أن لا تكون وثيقة انتقامية وتصادم دين وقيم المجتمع السوداني
سادسا أن تضع في بالها ان الفترة الانتقالية مهام محددة. دون الدخول في مهام الحكومة المنتخبة وان تكون مدة الفترة الانتقالية قصيرة
سابعا ان تحرر القرار الوطني من التدخل الأجنبي والتبعية وتجعل العلاقات متوازنة ولصالح الدولة السودانية حتى لا يدخل عنصر المنافسة وتصادم المشروعات (أمريكا والترويكا من جهة والصين وروسيا ) ومعسكر البريكس ومنظمة شنغهاي
عليه اعتقد ان المتغيرات في السودان كثيرة مقارنة بأمرين
التحولات العالمية في أفريقيا (فرنسا نموذجا) وروسيا وفاغنر من جهة
ثم المتغير العالمي
هذان العاملان يحددان علاقة السودان مع الخارج دولي او اقليمي
اخيرا المحافظة علي شكل الدولة وامنها والخوف والحذر من المتغيرات الداخلية بما في ذلك التغيير الخشن الذي قد يودي الي انقلاب او صراع مسلح او انفراط امني. او دخول جماعات متطرفة الي المسرح السوداني
إذن الأمر يحتاج إلى حكمة وموضوعية وضمان ذلك ليس الدستور وحده ولكن الوفاق الوطني والتراضي السياسي و حتي تماسك القوات المسلحة يحتاج الي رضي هذه القوات و اقتناعها أن القرار الوطني سائد ومعمول به وإن التدخل الأجنبي محدود وان مصالح الاجهزة العسكرية والامنية متوفرة ولا انتقام ولا تصفية ولا عدم مهنية
وان قحت تتعامل كقوة سياسية متزنة وواعية وهم رجال دولة وقادرة على قيادة الدولة
ان الوثيقة الدستورية والاعلان السياسي يجب ان يسيطر عليهما الوفاق الوطني واحترام وواجبات وحقوق كل اهل السودان ويجب المحافظة على اتفاقيات السلام من نيفاشا حتى اتفاقية جوبا حتى لا يحدث تمرد ضد الدولة ويبدأ من داخل الخرطوم ويعوض الحكومة
إن ازمة الحكم في السودان ليست سهلة ولكن ايضا ليس صعب حلها واحتوائها
امل ان ينظر الجميع إلى مصالح السودان قبل مصالح الآخرين
