سعود البرير: تهيئة بيئة الاستثمار تتطلب مراجعة قوانين وتشريعات مركزية وولائية

الخرطوم اثيرنيوز

أكد سعود البرير رئيس إتحاد عام أصحاب العمل أن السودان أمام فرصة تاريخية كي يحقق الاستفادة القصوى من الظروف الاقتصادية العالمية الماثلة بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ليضطلع بما يمكله من موارد وإمكانيات بدور فاعل في سد فجوة الأمن الغذائي التي أفرزتها تلك الأزمة وذلك في المحيط العربي والافريقي والعالمي.

ودعا سعود البرير خلال مخاطبته بقاعة الصداقة اليوم أعمال ورشة تعديل قانون الاستثمار لسنة 2021 بحضور وزير المالية د.جبريل إبراهيم، ووزيرة الاستثمار إحلام مدني مهدي، داعا إلى ضرورة وضع الترتيبات العاجلة واللازمة لكيفية تحقيق أقصى استفادة من تلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تشهد عجزاً في إمدادات الغذاء، وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار ومعالجة سلبياته وإزالة التقاطعات من أجل تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار بالبلاد ضماناً لتحقيق مستوى تدفقات استثمارية ذات عوائد مجزية .

ولفت إلى أن ذلك الأمر يسهم كثيراً في دعم جهود الاتحاد من خلال تواصله الخارجي مع المستثمرين ورجال الأعمال بالدول الأخرى في عملية الترويج بالجدوى الاقتصادية التي تمثلها العملية الاستثمارية في السودان من خلال الكثير من الميزات والحوافز التشجيعية التي يجب أن يتضمنها قانون الاستثمار بالبلاد.

وأشار إلى أن الاتحاد ظل يؤكد على أهمية وجود قانون متطور للاستثمار مواكب لكافة المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، منوهاً إلى أنه يعتبر أهم الآليات للمنافسة في جذب المستثمرين ورؤوس الأموال التي تبحث عن البيئة الملائمة والمستقرة في مختلف دول العالم.

وقال البرير إن السودان بموارده الاقتصادية وموقعه الجغرافي وفرصه الاستثمارية الواسعة في قطاعات الطاقة والنفط والبنية التحتية والزراعة والصناعة وغيرها يعتبر الأكثر استجابة لاستقطاب الكثير من رؤوس الأموال والمستثمرين، مشدداً على أن الأمر يتطلب تعديل الكثير من القوانين والتشريعات وأهمها قانون الاستثمار وفق استراتيجية وخطة بعيدة المدى وليست نظرة إيرادية حتى تسهم عملية الاستثمار في تحقيق النمو للاقتصاد الكلي وخلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وعبر البرير عن تطلعات القطاع الخاص ومن خلال النقاش والتداول حول القانون بالورشة بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة للخروج بمقررات وتوصيات تفضي إلى وجود قانون يقدم العديد من الميزات والحوافز التشجيعية وتقديم الضمانات للمستثمرين بتسهيل حركة وحرية رؤوس الأموال والأرباح والاهتمام بأمر النافذة الموحدة والتدريب والعمل على إزالة أي ترهلات إدارية تؤدي إلى المزيد من التعقيدات وذلك ضماناً لاستمرار تدفقات إستثمارية وتحقيق عائدات مؤثرة للاقتصاد الوطني وتمكينه من منافسة قوانين دول المنطقة والاقليم.

وقال “يجب ملاحظة أن أي تعديلات على قانون تشجيع الاستثمار يحتم علينا ضرورة مراجعة وتعديل الكثير من القوانين والتشريعات المركزية والولائية الأخرى ذات الصلة بالاستثمار والتي ظلت تتعارض مع ما يسعى إليه الجميع لبلوغ قانون جاذب ومشجع للاستثمار وأهمها قانون العمل”.