اقتصادي يطالب بتغيير سياسات الحكومة (المختلة)

نفى الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي ارتباط تصاعد الدولار بارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والخدمية، وقال ان ارتفاع الدولار مؤشر مربوط بارتفاع معدلات التضخم.
واشار الرمادي الى ان الجنيه السوداني الان يتآكل والجنيه الذي يتم إعطائه لصاحب البقالة والمخبز.. الخ ضعفت قوته الشرائية لذلك من الضروري ان تحدث زيادة في سعر الدولار، وأضاف الرمادي هذا الامر المواطن ليس هو المعنى بفهمه وشرحه انما هو عمل المتخصصين وعمل الدولة في الحد من الارتفاع المتزايد في معدلات التضخم مع وضوح الاسباب وعدم مقدرة الحكومة علي الحد من ذلك.
ويرى الرمادي أن البلاد تعتمد على الصادر نحن دولة تصدر أكثر مما تستورد أي بمعنى آخر (ناكل اكثر مما ننتج) بلا شك سيكون هناك عجز في الموازنه مما يفاقم من معدلات التضخم .
وطالبه الرمادي الحكومة بان يكون هنالك خطه حديثه من اجل الحد من ارتفاع الدولار وضرورة ان تكون هنالك معالجات واسعافات للاقتصاد السوداني .
واشار الرمادي ان هناك عجز في الموازنه و يطول شرحه وهذا العجز ادي إلى تفاقم الأزمات في الاحتياجات الأساسية ومتطلبات الحياة المعيشية.
وأضاف الرمادي لا يوجد غرابة في نزول أو تصاعد سعر الدولار بعد المحاربه وهذا السبب يتعلق بالدولار،. وأشار الرمادي إلى أن صندوق النقد الدولي الذي تسبب في زيادة التضخم والان اصبح يلوم الحكومة بان الوضع في السودان مزري وأنه في اكتوبر القادم ستصل معدلات التضخم الى (2000%) وجاء ذلك بحسب قراءة صندوق النقد الدولي، ويرى الرمادي أن سياسات واولويات الحكومة ( مختلة).
وطالب الحكومه بالانتباه الى النزيف الذي يحدث في التهريب وخصوصا ان السودان يعتمد على منتجات النفط بنسبة 100%، وحال الاقتصاد السوداني لن ينصلح ما لم يوقف النزيف نهائيا، واشار الى ان هنالك (حجج ميتة) للحكومة في مسألة الحد من التهريب ومحاربته وهي أن الحدود كبيرة وواسعة الحكومة لا تحتاج سوى مراقبة القادم فقط، ولا تحتاج الى حراس الحدود الواسعة، وطالب الرمادي بتغيير القانون ووضع عقوبة السجن المؤبد مع التجريد من كافة الممتلكات للمهربين، وقال الرمادي ليست هناك ارادة للدولة في وقف هذا النزيف بكل أسف.