عبدالله مسار يكتب.. توقيع الاتفاق الإطاري

عبدالله مسار يكتب: توقيع الاتفاق الإطاري

تداولت الوسائط في الأيام القليلة الماضية، أخباراً مفادها أن الحرية والتغيير المركزي والبرهان وحميدتي بواسطة الآلية الثلاثية بقيادة السيد فولكر ممثل الأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية، توصلوا الى اتفاق إطاري لقيادة الفترة الانتقالية المتبقية والتي حُدد لها أربعة وعشرون شهراً، وهذا الاتفاق نشرت الوسائط مسودته، وهذا الاتفاق مرجعيته مسودة دستور لجنة تسيير نقابة المحامين التي يرأسها الأستاذ المحامي الجهبوذ علي قيلوب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمة القومي.

وهذا الاتفاق ينص على عدد من المواد وفق فصول محددة، وهذا الاتفاق يحدد مؤسسات الدولة من مجلس سيادة مدني انتقالي، ومن مجلس وزراء وحكام ولايات وأقاليم، ومجلس تشريعي قومي، ومجالس ولايات، وأقاليم تشريعية، كل ذلك بترشيح من الموقعين على الاتفاق الإطاري، وكذلك تعيين مؤسسات القضاء والنيابة العامة وإصلاح الجيش والدعم السريع وإقامة جيش مهني بعقيدة معلومة وغير ذلك من محتويات الاتفاق، بما في ذلك تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م، وكذلك مراجعة اتفاق السلام في جوبا.

ودعوة الحركات غير الموقعة على السلام، وخاصة الحلو وعبد الواحد، وكذلك إقامة سلطة مدنية مع قيام مجلس للدفاع والأمن.

الناظر إلى محتويات الاتفاق لا غبار عليها واحتوت على كافة عناصر الدولة، وهي وثيقة قانونية معقولة جداً، ولكن عليها وعلى الموقعين المتوقعين تحفظات:

١/ المقترحون من القوى السياسية للتوقيع عليها قوى سياسية ضعيفة وبسيطة، أهمها حزب الأمة القومي والتجمع الاتحادي وحزب المؤتمر السوداني، وبعض من أنصار السنة بقيادة صديقي محمد أبو زيد، وبعض من الشعبي بقيادة صديقي كمال عمر، ثم السيد الحسن الميرغني عن الحزب الاتحادي الأصل، وقد يكون هنالك آخرون، ولكن هؤلاء نوارتها.

٢/ غاب عن هذه الوثيقة كل الطيف السياسي السوداني الآخر، بما في ذلك الحركات الموقعة على السلام قديماً وحديثاً، فقط فيها الهادي إدريس وحجر.

٣/ غاب عنها كل الطيف المجتمعي والديني والأهلي.

٤/ غاب الحزبان الشيوعي والبعث بكل فروعه، والجمهوري.

٥/ غابت لجان المُقاومة وكل من كان متواجداً في ميدان الاعتصام أيّام التغيير.

٦/ هذا يعني أنّ الوثيقة غاب عنها على الأقل أربعة أخماس الشعب السوداني ومؤسساته الحزبية والاجتماعية والأهلية.

٧/ المُشاركون ليسوا كلهم ثوار، بل بعضهم مشاركٌ حتى سقوط الإنقاذ كأنصار السنة (محمد أبو زيد) والشعبي (كمال عمر) والسيد الحسن الميرغني، وقد يكون هنالك آخرون نعرفهم عند التوقيع.

٧/ أُبعد عن الوثيقة أناسٌ صنعوا الثورة ودفعوا فيها أثماناً باهظة حتى في فترة حكم قحت تحت قيادة د. حمدوك، ثم مع البرهان.

٨/ هذه الوثيقة مرجعيتها مسودة المحامين وهي مسودة صناعة خارجية مدعومة من الثلاثية والرباعية، وهي مستوردة شكلاً ومضموناً ونصوصاً.

٩/ المتوقع توقيعهم على هذه الوثيقة مدعومون من الرباعية والثلاثية واحد ناقص اثنين، ماذا يعني ذلك..؟

١٠/ وثيقة المحامين خالية من البسملة وهي مرجعية وثيقة الاتفاق الإطاري وبدفع من الرباعية، وخالية من أغلب مكونات وصناع الثورة، والغالبية العظمى من الشعب السوداني غير مؤيدين، وأغلب العساكر والمؤسسة العسكرية والأمنية متحفظون عليها، والحركات المسلحة ذات الوزن ترفضها.

إذن، كيف تعيش وكيف تنفذ، وأين الأرض التي تقوم عليها، وما هو الشعب الذي تنفذ فيه.

عليه، على السادة البرهان وحميدتي وهم قادة الجيش والدعم السريع، عليهم مراجعة موقفهم من هذا الاتفاق، خاصةً وإنّني لاحظت أنهم اهتموا بجيوشهم دون اهتمامهم بالشعب الذي حكام عليه الآن.

وكذلك على الإخوان في الحرية والتغيير المركزي، وإخواننا الآخرين (محمد أبو زيد وكمال عمر والحسن الميرغني) ونحسبهم من العقلاء، أن يقفوا برهةً قبل التوقيع على وثيقةٍ، الخلاف فيها كبيرٌ وظاهرٌ.

ومَعلومٌ على مَرّ التاريخ أن الخارج لم يصنع وطناً ولا يهمّه وطنٌ، ولكن يهمّه مصالحه، وتاريخ السودان حافلٌ بالمواقف الوطنيّة التي أجهضت الأعمال الخارجية.

سننظر في مُحتويات الاتفاق الإطاري في المقال القادم.