والي القضارف يدشن نفرة العطاء الوفير للربع الاخير بتكلفة تبلغ 636550000 مليون جنيه

الخرطوم-اثيرنيوز
القضارف- روضة محمد توم

دشن والي القضارف د/ سليمان علي محمد موسي نفرة العطاء الوفير للربع الاخير 2020م والتي جاءت تحت ظلال قوله تعالى :
لك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) سورة الحج الآية (31) جاء البرنامج بتكلفة كلية بلغت (636550000) مليون جنيه

ولدي مخاطبته فعاليات التدشين ثمن والي القضارف الجهود الكبيرة التي يقودها ديوان الزكاة بالقضارف وسعيه المتواصل في معالجة قضايا الفقر بالولاية مبينا ان برامج وانشطة الزكاة من شأنها مخاطبة متطلبات شرائح الفقراء والمساكين واخراجهم الي رحاب الكفاية

ودعا الوالي ديوان الزكاة الي الاطلاع بادوار اكبر من ذلك خاصة فيما يلي المشروعات الجماعية بتبني مشروعات الناتج الاضافي باقامة مشروعات الصناعات التحويلية في مجالات الانتاج الزراعي بشقيه باعتبار الميزات التفضيلية للقضارف إلى جانب الاهتمام بشرائح الارامل والمطلقات وايجاد الدعم اللازم لهن

و حيا الوالي الشراكات التي تنتظم الزكاة في مجالات الدراسات العلمية في المجالات المختلفة بصفة خاصة جامعة القضارف..

من جانبه استعرض امين ديوان الزكاة بالولاية الهادي محمد احمد محاور البرنامج المختلفة والتي تشتمل المحور الافقي بمبلغ اكثر من (205) مليون ج تغطي الدعم المباشر المتمثل في الكفالات والمحور الدعوي والتامين الغذائي وقوت العام ودعم الزي المدرسي والوجبة المدرسية ودعم البرامج والانشطة الدعوية المختلفة فضلا عن دعم مشروع الحل الجذري لمياه القضارف بمبلغ (50) مليون جنيه وفي مجال الدعم الرأي تم التوضيح بانه سيتم انفاذ توزيع للمشرعات الانتاجية نهاية يناير المقبل بمشاركة امين ديوان الزكاة الاتحادي الاستاذ احمد عبدالله عثمان باكثر من (400) مليون جنيه

هذا كان امين ديوان الزكاة بالولاية قد اشار الي العمل الكبير الذي تقوم به الزكاة في دعم الشرائح الضعيفة وفق برامج وخطة محكمة تلبي حاجة الفقراء والمساكين وقال ان الصرف والية الاختيار للاسر تتم عبر لجان الزكاة القاعدية التي تم تكوينها بالمحليات وفقا للائحة التكوين الصادرة من امانة الزكاة الاتحادية..

جدير بالذكر أن البرنامج تم امس الاثنين و حضر فعالياته أعضاء حكومة الولاية و لجنة امن الولاية وممثلي مجلس أمناء الزكاة الجهاز القضائي وآخرين..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *