في شارع القصر الجمهوري.. اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية السودانية

وكالات اثيرنيوز

توجه المتظاهرون في العاصمة السودانية، الخرطوم، باتجاه القصر الجمهوري، حيث أزالوا الحواجز الخرسانية التي كانت قد أغلقت الطريق إليه وسط اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، وفقا لما نقلته مراسلة الحرة.

وأكدت مراسلة الحرة أن المتظاهرين وصلوا منطقة وسط الخرطوم واقتربوا من القصر الجمهوري، بالرغم من التعزيزات الأمنية والإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع.

ونقلت الحرة عن مصادر طبية قولها إن متظاهرا واحدا على الأقل أصيب في المواجهات.

وخرجت المظاهرات تنديدا بما وصفوه بـ “الحكم العسكري”، في ذكرى مرور شهر على سيطرة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على الحكم.

ونزل آلاف السودانيين إلى الشوارع، السبت، في الخرطوم وضواحيها وفي مدن أخرى.

ونشرت لجنة الأطباء المركزية بيانا لـ “المكتب الموحد للأطباء” عبر تويتر، أكدت فيه “تواصل السلطات الانقلابية انتهاكاتها وتمنع الإسعافات والكوادر الطبية من عبور الكباري (الجسور)”.

وقال المكتب إنه” تم قطع جميع وسائل الاتصال المتنقل”، مضيفا أن “كل هذه الإجراءات تؤكد على نوايا الانقلابيين بمواجهة المواكب بمزيد من العنف والبطش وعدم توثيق الانتهاكات”.

وحمل المكتب “الجيش وقيادة مجلس الوزراء المسؤولية عن أي انتهاكات قد تحدث خلال مظاهرات اليوم”.

وقد أفادت وكالتا رويترز وفرانس برس بقطع شبكة الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول في السودان، حيث جابت قوات الأمن العاصمة الخرطوم وأغلقت الجسور التي تربطها بضواحيها.

أفادت وكالتا رويترز وفرانس برس بقطع شبكة الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول في السودان، حيث تجوب قوات الأمن العاصمة الخرطوم وتغلق الجسور التي تربطها بضواحيها، بينما دعا معارضو السلطة العسكرية إلى تظاهرات السبت.
وقتل 48 متظاهرا منذ 25 أكتوبر، في قمع حركة شعبية تمكنت من إطاحة الرئيس عمر البشير في 2019.
وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحل مجلس السيادة، وهما سلطتا الحكم خلال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا عام 2023.

ورغم إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في 21 نوفمبر، بموجب اتفاق سياسي معه، لم ينل هذا الاتفاق رضا الشارع السوداني الذي بات يُطالب بحكم مدني خالص.

المصدر : الحرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *