بيان من المفوضية القومية لحقوق الإنسان

المفوضية القومية لحقوق الإنسان.
______
بيان صحفي رقم (٢ ) :_

1/في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا العزيزة وشعبنا الأبي تراقب المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن كثب وبإهتمام بالغ أوضاع حقوق الإنسان. وتؤكد على الآتي :-
1/تطالب بوقف فوري للإقتتال واللجوء للحلول السلمية بإشراك أصحاب المصلحة كافة.
٢/تدين بأشد العبارات كافة الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الواقعة بسبب الحرب،خاصة إحتلال منازل المدنيين والمستشفيات والمرافق الصحية والأعيان والمؤسسات المدنية والخدمية وتطالب باخلائها فوراً دون إبطاء أو شروط مسبقة إيفاء لمتطلبات القانون الدولي الإنساني.
٢/تعبر المفوضية عن قلقها البالغ لعدم السماح لفرق الإغاثة الإنسانية بالوصول السهل والآمن للمواطنين المتضررين خاصة في المناطق الملتهبة بالعاصمة وإقليم دارفور، وتشدد على وجوب قيام طرفي النزاع بحماية فرق الإغاثة الطبية والعون الإنساني وتسهيل مهمتها وفقا للقانون الدولي الإنساني
٣/تعبر المفوضية عن قلقها البالغ لتدهور الأوضاع المعيشية وإنتهاك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بسبب الحرب الدائرة التي أدت إلى شح وغلاء السلع الغذائية والوقود في ظل عدم صرف أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص وعدم قدرة أصحاب المهن الحرة من مزاولة أعمالهم وكسب عيشهم،وتطالب المفوضية الحكومة السودانية بإتخاذ التدابير اللازمة لصرف الأجور للعاملين بالقطاع العام والخاص وتقديم العون المادي والإنساني للشرائح الضعيفة وأصحاب المهن الحرة بشكل عاجل، وضمان عدم إرتفاع الأسعار للمواد الغذائية والوقود وجعلها في مستوى ماقبل بداية إندلاع الإقتتال الدائر مما يسهم في تخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين و يعزز من تمتعهم بحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية بقدر مناسب يحفظ كرامتهم.
٤/من خلال لجنة الطوارئ التي أنشأتها المفوضية، تقوم المفوضية بكل حياد وإستقلالية ومهنية بمراقبة ورصد وتوثيق كافة الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لضمان عدم الإفلات من العقاب.
٥/تتطلع المفوضية لشراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المدني كافة لتقديم الدعم والعون الإنساني الضروري للمواطنين المتضررين من الحرب في كافة المجالات الضرورية، خاصة الخدمات الصحية والإيواء والإغاثة.
٦/تطالب المفوضية الأجهزة الأمنية والشرطية والعدلية بفرض الأمن وسيادة حكم القانون وإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لحماية الممتلكات والأرواح.
إنتهى.
المفوضية القومية لحقوق الإنسان. الخرطوم