بيان توضيحي من حافظ إبراهيم عبدالنبي وزير الثروة الحيوانية والسمكية حول قرار اقالته

طالعت في وسائل التواصل الاجتماعي قرار إعفائي من منصب وزير الثروة الحيوانية والسمكية صادر من رئيس مجلس السيادة .عليه اود ان اوضح موقفي من هذا القرار .

اولا : تم تكليفي بمنصب وزير الثروة الحيوانية بقرار رقم (٦٤ ) لسنة ٢٠٢١ صادر من رئيس الوزراء الشرعي الدكتور عبدالله حمدوك وذلك عملا بأحكام المادة ١٥ الفقرة( ١) من الوثيقة الدستورية .

ثانيا : تم اختياري لمنصب وزير الثروة الحيوانية من قبل اطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان وذلك وفقا لترتيبات داخلية للأطراف تتعلق بتوزيع نسبة ٢٥٪؜ من عدد اعضاء مجلس الوزراء وهي الجهة صاحبة الحق في التعين و الاستبدال .

ثالثا : ليس لرئيس مجلس السيادة اى سلطة او صلاحية دستورية بإصدار قرار اعفاء عضو مجلس الوزراء و السلطة الممنوحة لمجلس السيادة هي اعتماد قرار تعين الوزراء الصادر من رئيس الوزراء .

رابعا : بعد انقلاب الخامس و العشرين من اكتوبر الذي قام به القائد العام للقوات المسلحة و بموجبة حل قائد الانقلاب مجلس الوزراء لكنه أبقى علي وزراء اتفاقية السلام حتي لا يخرق الاتفاقية و لكن الان يعرض اتفاق جوبا المرعي بوساطة دولة جنوب السودان و الضامنين الدوليين لخطر للانهيار الكامل .

خامسا: دوافع اصدار قرار إعفائي تعود لتصنيفات إثنية خبيثة ذات طابع عنصري تتعلق بحرب الخامس عشر من إبريل التي أشعلها قائد الجيش بالتعاون مع فلول النظام البائد و التي اقف ضدها و اعمل مع القوى المدنية علي وقفها و استعادة التحول الديمقراطي.

و إستنادا للتوضيحات أعلاه اعلن عدم اعترافي بقرار إعفائي لانه صادر من جهة غير مختصة و فاقدة للشرعية الدستورية و في هذا الظرف الحرج الذي تمر به بلادنا بدلاً ان يقوم قائد الجيش بواجبه الوطني و الأخلاقي بوقف انقلابه المشؤوم الذي أوصل البلاد حد الخراب و الدمار ،ظل اداة طيعه يحركها فلول النظام البائد فهم من يتخذون القرارات و يصدرونها بإسمه .
ختاما
اجدد التزامي بأداء و اجبي الي حين تأسيس سلطة مدنية علي الشرعية الدستورية المستمدة من ثورة ديسمبر المجيدة.

حافظ إبراهيم عبدالنبي
وزير الثروة الحيوانية والسمكية
٥ نوفمبر ٢٠٢٣م