سياسي: رسائل الثورية في منبر سونا موجهة للحلو وعبدالواحد

قطع الدكتور أحمد حسن الخبير والمحلل السياسي بأن رسائل الجبهة الثورية القوية التي وجهها رئيسها الهادي إدريس في منبر سونا بالأمس بأنه ليس أمام المليشيات المسلحة التي لم توقع على اتفاق السلام الا الدمج في القوات النظامية او مواجهة الحسم العسكري موجهة في الاصل للحلو وعبدالواحد مبينا ان كلي الرجلين رفضا التوقيع على إتفاق جوبا للسلام ويقودان مليشيات عسكرية مسلحة مثمنا هذه التصريحات التي تؤكد للجميع داخليا وخارجيا ان القوى الموقعة على السلام يساندها الشعب السوداني والارادة السياسية القوية المتوفرة الان خلف السلام لن يسمحوا بالعودة مرة أخرى للحرب وايقاف قطار السلام والتنمية والامن والاستقرار وعودة اللاجئين والنازحين الي مدنهم وقراهم التي نزحوا منها وان الأمن القومي السوداني بعد السلام لامساومة عليه . وقال حسن أن إتفاق جوبا للسلام مثل اجماعا سودانيا لم يتحقق منذ الاستقلال ومثل كذلك جهدا سياسيا تفاوضيا سودانيا خالصا دون تدخل اي جهات دولية او اقليمية وحظي بدعم ومساندة الاتحاد الافريقي ومجلس الأمن الدولي وكل اللاعبين الفاعلين في شرق ووسط أفريقيا وشمالها وماكان يجوز او ينبغي أن يكون الحلو وعبدالواحد خارج التوقيع على هذا الاتفاق الا اذا كانا ينفذان أجندة الغير إستخباراتياً وسياسيا ولاتهمهم مصلحة الشعب السوداني أو من يوهمونهم بأنهم يقاتلون من أجلهم. وأكد الدكتور أحمد حسن انه اذا ظل الحلو وعبدالواحد يرفضان الانضمام للسلام فإن المجتمع الدولي لن يسمح لهما باشعال الحرب مرة أخرى في القرن الأفريقي الذي لايزال يعاني ويلات الحروب المتكررة منوها الي ان هناك رغبة دولية لاحلال السلام في المنطقة وان عبدالواحد والحلو ليس امامهم من خيار الا الانضمام للسلام او سيطاردان كارهابيين دوليين مطلوبين للعدالة الدولية. وشدد الدكتور أحمد انه وبمجرد تنفيذ اتفاق السلام لن تسمح الدولة السودانية بوجود سلاح خارج أيدي القوات النظامية التي ستتشكل من الجيش والدعم السريع والقوى الموقعة على إتفاق السلام فيما يعرف بإعادة الدمج والتسريح مشيرا الي ان هذه العملية ضمن نصوص اتفاق جوبا للسلام داعيا الرئيس سيلفاكير ميارديت لممارسة ضغوط ايجابية على الحلو لدفعه للانضمام للسلام حتى تنعم دولتي السودان الشقيقتين بالأمن والاستقرار على طول حدودهم المشتركة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *