3 مسؤولين سودانيين سابقين تحت مطرقة العقوبات الأمريكية.. من هم؟ سير ذاتية

في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية، لـ«تقويض الصراع في السودان، وإظهار التزامها بتشكيل حكومة مدنية تمهيدًا للانتقال إلى المسار الديمقراطي المتعثر»، أصدرت عقوبات على مسؤولين سابقين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، أصدر عقوبات على بعض المسؤولين السابقين في السودان؛ لـ«دورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في البلد الأفريقي»، مشيرة إلى أن تلك العقوبات، تدعم «الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع وإظهار التزام الولايات المتحدة بتشكيل حكومة مدنية والانتقال إلى الديمقراطية».

فـ«وزارة الخزانة تواصل جهودها لتحديد الأفراد الذين يساهمون في عدم الاستقرار في السودان ويقوضون احتمالات التوصل إلى حل سلمي، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم»، يقول وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون، مشيرًا إلى أن بلاده «لن تتسامح مع الاستغلال المستمر للشعب السوداني من قبل أولئك الذين يسعون إلى توسيع نطاق الصراع وتعميقه».

من هؤلاء الذين عاقبتهم أمريكا؟

طه عثمان أحمد الحسين
سوداني الجنسية، هو وزير دولة سابق ومدير مكتب الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
لعب دورًا محوريًا في إدارة العلاقة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة
أسهم في تعزيز الدعم الإقليمي لمساندة قوات الدعم السريع.
صنفته واشنطن على قائمة العقوبات لكونه «مسؤولاً بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان».

صلاح عبد الله محمد صلاح (صلاح قوش)
مسؤول حكومي سوداني سابق رفيع المستوى.
ترك منصبه عقب سقوط نظام البشير.
قالت عنه وزارة الخزانة الأمريكية، إنه اجتهد منذ سقوط البشير «لزعزعة استقرار السودان».
يُعرف صلاح قوش كقيادي بين عناصر نظام البشير البائد والمسؤول عن الجهود الأمنية والعسكرية.
اتهمته أمريكا بأنه ترأس مجموعة من نظام البشير السابق لتنفيذ انقلاب ضد الحكومة المدنية في السودان.
دعا علناً في وقت سابق، القوات المسلحة السودانية إلى الإطاحة بالحكومة المدنية السودانية، وعلق قائلاً إنه مستعد لتقديم الآلاف من المقاتلين المدربين لدعم هذه الجهود.

صنفته أمريكا على قائمة العقوبات لكونه مسؤولاً بشكل مباشر أو غير مباشر عن أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.

محمد عطا المولى عباس (المولى)
سفير سوداني سابق وقائد جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني في عهد نظام البشير.
بعد سقوط نظام البشير، توجه المولى إلى تركيا.
اختير المولى لقيادة جهود الحركة الإسلامية السودانية في تركيا.
شارك في أعمال قوضت السلام والأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك السعي لإعادة نظام البشير إلى السلطة، وإحباط الجهود المبذولة للتوفيق بين الفصائل المعارضة داخل السودان، بحسب الخزانة الأمريكية.
صنفته واشنطن على قائمة العقوبات، لكونه مسؤولًا في كيان شارك أو شارك أعضاؤه في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
تداعيات العقوبات
تقول وزارة الخزانة الأمريكية، إنه وفقًا للعقوبات، فإنه «سيتم حظر جميع ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه داخل الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين»، إضافة إلى حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل أي من الأشخاص المعاقبين.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح لهؤلاء المدرجين على قائمة العقوبات.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ.

وكالات