المباحث تستعيد مسروقات مصنع بعد (48) ساعة

الخرطوم – أثيرنيوز
تمكنت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية(دائرة التحقيقات الجنائية ) من القبض علي المتهمين واستعادة المسروقات الخاصة بمصنع منافع للحديد والصلب خلال 48 ساعة من ارتكاب الجريمة واكد اللواء شرطة حقوقي/ عبد الرحمن إسماعيل فضل مدير دائرة التحقيق الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) انه واثر بلاغ من قسم شرطة التكامل بشرق النيل تحت المادة (174) ابلغ الشاكي صاحب مصنع يفيد بأن مصنعه قد تمت سرقته وهو مصنع للحديد الصلب وسرقة عدد من الماكينات التي تستعمل لتصنيع الزنكي الأمريكي وعدد كبير من المواسير وغيرها من اليات و أدوات المصنع التي تقدر قيمتها (250) مليار عقب البلاغ تم تكليف فريق للبحث والتقصي وبالرصد والمتابعة و جمع المعلومات تم القبض علي أحد المشتبه به واخضاعه للتحري وبالتتبع تم تحديد خط سير الجناة وعند نقطة ارتكاز الشرطة تمكن احد افراد المباحث بحسه الأمني من توقيف العربات واتضح أن احد المتهمين ينتحل صفة ضابط برتبة رفيعة ابرز لهم بطاقة ليتم توقيفه و القبض علي خمسة متهمين اخرين منهم اثنين من التجار في موقع بمنطقة المجاهدين بالخرطوم

وتوصل فريق المباحث الي ان احد المتهمين دخل المصنع بحجه انهم يتبعون الى لجنة إزالة التمكين و قام بتهديد الخفير وبعد توقيف جميع المتهمين نجح الفريق في استعادة كافة المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الاختصاص في مواجهة المتهمين
من جانبه أوضح العميد شرطة امين سعيد محمد مدير إدارة العمليات الفيدرالية ان السرقة تم التخطيط لها بدقة عالية ، مضيفا ان هذا البلاغ كبير ودخيل علي المجتمع السودان ولم يحصل من قبل ان تمت سرقة مصنع بكامله مبينا أن منسوبي المباحث الفيدرالية بذلوا جهودا كبيرة وبمهنيتهم تمكنوا من الوصول الي الجناة المعروضات في زمن وجيز

من جهة أخرى تقدم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمصنع الطيب محمد الطيب العكدابي بوافر شكره وتقديره و امتنانه لقوات الشرطة والانجاز الرائع و الكبير في اكتشاف وفك طلاسم البلاغ الخاص بسرقة ماكينات ومعدات ولوازم مصنع منافع للحديد والصلب احد افرع مجموعة شركات العكدابي القابضة وضبط المسروقات والقبض علي بعض المتهمين خلال 24 ساعه وتكملة البلاغ خلال اليوم التالي حيث خص بالشكر والاشادة مدير شرطة ولاية الخرطوم ومدير المباحث ودائرة التحقيقات الجنائية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *