خبير يشير الي فوضى المتناقضات …دعاوي ” قحت” بهيكلة الجيش وتمديد الفترة الانتقالية فى آن واحد.

الخرطوم/ اثير نيوز
رصد- عبدالرحمن بنيس
ظلت مكونات من الحرية والتغيير ” قحت” تبذل الكثير من الجهد لاضعاف المكون العسكري وتشويه صورته امام الراي العام، في اطار سعيها لتحقيق احلام بعض الاحزاب الصغيرة التي تبحث عن السلطة المطلقة باطالة امد الفترة الانتقالية عبر خلق صراعات بين المؤسسة العسكرية واحزاب سياسية ذات ثقل في المشهد العام او مكونات مجتمعية وقبلية تعتبر رافدا مهما من روافد الحياة السودانية ، وبل تمتد تلك الايدي للعبث بقوات الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح وبذر الفتنة وتحريض الشارع ضدها .
ويظل التوازن الهش بين المكون العسكري والمدني عنوانا للمرحلة السابقة في البلاد بعد ان تمادت عناصر من ” قحت” في استغلال كافة الفرص التي تلوح لزيادة الشقة ما بين العسكريين والمدنيين، ليصبح المسرح السياسي مأزوما بغياب عنصري الثقة والشفافية بين المكونيين الاساسيين، وبالتاكيد ينعكس ذلك في التعنت المصطنع في الكثير من القضايا الملحة وتظل المحاولات المتواصلة من ” قحت” لتشويه صورة القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح تساهم في تكوين راي عام سالب علي العملية السلمية برمتها .
وتصبح المشكلة اكبر واكثر تعقيدا بالدعاوي التي تطالب بها بعض مكونات ” قحت” بإطالة امد الفترة الانتقالية وفي ذات الوقت تطالب فيه باجراء اصلاحات فورية في الجيش، وهذه الاصلاحات تشمل إدماج الفصائل المسلحة في مظلة الجيش، في الوقت الذي اعلن فيه الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ان عمليات الدمج والهيكلة لن تكتمل الا في نهاية الفترة الانتقالية
ويقول المحلل السياسي الامين حسن الامين، ان التناقض ما بين دعاوي مكونات ” قحت ” للمطالبة باصلاح الجيش وفي ذات الوقت المطالبة بتمديد الفترة الانتقالية ، يكشف عن تخبط حول الرؤية والهدف ، باعتبار ان كلما طالت الفترة الزمنية من عمر الفترة الانتقالية بالضرورة تحتاج الاصلاحات المنشودة في الجيش لفترات زمنية اطول بكثير ، وان مثل هذه المطالب المتناقضة تزيد الوضع غموضا وتفاقما
وتقتضي الضرورة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية على ضوء دورها التاريخي الذي يجب أن يتكامل مع شعارات وأهداف الثورة ومعالجة التشوهات التي لحقت بها جراء تيار الإسلام السياسي الذي كان يمثله الرئيس السابق عمر البشير خلال الثلاثين عاما الماضية.
ويؤكد المهتمون بالشأن السياسي أن كافة الأطراف الموقعة على اتفاق السلام عليها إعادة مراجعة كيفية مشاركة الحركات المسلحة والميليشيات المختلفة وفق العقيدة الوطنية التي ينبني عليها الجيش دون تجاهل مسألة أن استيعاب الرتب العسكرية يجب أن يكون وفق ضوابط المؤسسة العسكرية.
ويأمل المراقبون في نجاح الاتفاق ولكن العديد منهم عايشوا من قبل انهيار اتفاقيات مماثلة، فضم حركات الكفاح المسلح إلى قوات نظامية يحتاج الي فترة زمنية باعتبار أن بناء السلام والثقة بعد سنوات من الحرب مسائل تأخذ وقتا، كما أن توسيع عملية بناء الجيش لتشمل اللاجئين والنازحين وبعض المسارات غير الموجودة ضمن اتفاق السلام، من بين التحديات الأخرى التي يتوجب على الجميع أخذها بعين الاعتبار.