في ذمة الله وزير المالية الاسبق الاستاذ عبدالرحيم حمدي متأثرا بكورونا

الخرطوم _ اثير نيوز
لبى نداء ربه اليوم الجمعة ١٦ ابريل ٢٠٢١م وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي متأثرا ب كورونا بحسب ما أعلنت أسرته.
ويعد حمدي اشهر وزراء مالية عهد الانقاذ المتعاقبين على مدى ثلاثة عقود باعتباره عراب سياسة التحرير الاقتصادي السائدة حتى اليوم .. في ما يلي مفتطفات من سيرته :
بدأ حياته المهنية صحافياً ثم اقتصاديا صاحب شغف بالسياسة، يعتبر الأب الشرعي لسياسات التحرير الاقتصادي البلاد التي رسمها مطلع التسعينيات و التي ماتزال آثارها مثار جدل اقتصادي الى اليوم شغل منصب وزير المالية لدورتين. ويعد من وزراء المالية الأكثر حرصاً على المال العام ، يملك قدرة كبيرة على اتخاذ القرار مهما كانت درجة صوابه أو اعتراض قلة من الناس عليه، للرجل صبر لافت ليس من النوع الذي عهده الناس بالقرارات «الجماهيرية والاستسهالية» والقرارات التي تصدر عنه دائماً ماتسهم في معالجة المشاكلات ويرى البعض أنه شخصية متغطرسة تعتز بآرائها وقراراتها
سيرته:
تقول سيرة عبدالرحيم محمود علي حمد العبادي الذاتيه إنه نشأ في أسرة متدينة ومستنيرة أطلق صرخته الأولى في مدينة مروي في العام 1939 وينتمي إلى قبيلة العبابدة
، ألحق بـ (الكتاب) بشندي في العام 1946 وتنقل بعدها لمواصلة دراسته بالكتاب في ثلاث مناطق هي أم درمان والخرطوم وبربر بحكم عمل والده بالطب وتنقله من منطقة الى أخرى. الى أن استقر بهم المقام بأم درمان ودرس الوسطى بمدرسة أمدرمان والثانوي بوادي سيدنا ومنها إلى جامعة الخرطوم التي تخرج فيها من كلية الاقتصاد في العام ..1962 متزوج وأب لثلاثة أولاد وبنت.
مناصب تقلدها:
وعقب تخرجه من الجامعة التحق بوزارة المالية موظفاً في قسم القطن ثم عمل بالصحافة وفي عام 1965شغل منصب مدير تحرير صحيفة» الراية «لسان حال جبهة الميثاق آنذأك. وفي تلك الفترة وجد نفسه محاطاً بالعمل السياسي مما أدى إلى اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية وإيداعه السجن لفترة وبعد المصالحة الشهيرة مع نميري اطلق سراحه وفي مطلع السبعينيات أوكلت إليه مهمة تأسيس بنك فيصل الإسلامي الذي شغل فيه منصب نائب المديرالعام.. وبعد ذلك دعاه الشيخ السعودي صالح كامل ليقوم بتأسيس بنك البركة الذي تقلد فيه منصب نائب المدير العام .وعند مجيئ ثورة الإنقاذ في العام 89 كان هو أول وزير للمالي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *