إزالة التمكين توضح تداعيات إخلاء منزل النائب الأول للمخلوع بالقوة

الخرطوم – أثير نيوز

أوضحت لجنة التفكيك، يوم الاثنين، أسباب إخلاء منزل النائب الأول الأسبق للمخلوع علي عثمان محمد طه بواسطة الشرطة.
وقالت في تصريح صحفي، الشرطة إن نفذت بوجود النيابة اليوم قرار إخلاء العقار المسترد رقم ١٣٥ الحارة الأولى الجريف غرب (المنشية) الذي كان يقطنه النائب اﻷول للرئيس المخلوع علي عثمان محمد طه. تم هذا الإجراء بعد انتهاء المهلة التي مُنحت لأسرة علي عثمان دون استكمالها للإخلاء ودون حتى طلب جديد لتمديد المهلة، وقد سبق لنجل علي عثمان رفض تنفيذ هذا القرار وفُتح في مواجهته البلاغ رقم (٩٠) كما تمت الإشارة إلى ذلك في البيان الصادر بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢١م.
نص التصريح الصحفي:
لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة
تصريح صحفي
نفذت الشرطة بوجود النيابة اليوم قرار إخلاء العقار المسترد رقم ١٣٥ الحارة الأولى الجريف غرب (المنشية) الذي كان يقطنه النائب اﻷول للرئيس المخلوع علي عثمان محمد طه. تم هذا الإجراء بعد انتهاء المهلة التي مُنحت لأسرة علي عثمان دون استكمالها للإخلاء ودون حتى طلب جديد لتمديد المهلة، وقد سبق لنجل علي عثمان رفض تنفيذ هذا القرار وفُتح في مواجهته البلاغ رقم (٩٠) كما تمت الإشارة إلى ذلك في البيان الصادر بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢١م.
تُذكِّر لجنة التفكيك بصدور قرار استرداد العقار المذكور بعد إثبات الوثائق تشييده بواسطة شركة صينية بتكلفة تجاوزت الستة ملايين دولار أمريكي تم سدادها من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز المخابرات العامة (جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً). تؤكد لجنة التفكيك مجدداً حرصها التام على تطبيق القانون دون شطط وتستدل على ذلك بقبولها طلب المهلة لإخلاء المنزل، بجانب تخليها عن الاستمرار في إجراءات تجاه بعض المستأجرين الذين رفضوا بداية تنفيذ قرارات استرداد عدد من العقارات بعد تنفيذها للإخلاء فديدن اللجنة تركيز جهدها على تحقيق مقصدها في الاسترداد. تجدد لجنة التفكيك عزمها على استرداد كافة ممتلكات الشعب السوداني وإزالة كل أشكال وأنماط تمكين النظام المباد.
إعلام اللجنة الإثنين ٧ يونيو ٢٠٢١ م
الخرطوم – السودان