اقتصادي ينتقد سياسات حكومة حمدوك تجاه الزراعة

الخرطوم- اثيرنيوز
انتقد الخبير الاقتصادي د. محمود عبد الجبار سياسات حكومة الفترة الانتقالية ونهجها في التعامل مع القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها الزراعة مشيرا الى الاهمال والاستهتار الكبير الذي تعرضت لها الزراعة خلال تلك فترة لا سيما زراعة القمح خاصة فيما يلي توفير التقاوى والأسمدة والمبيدات والكراكات الى جانب صيانة الكباري والقنوات والقناطر وغيرها من متطلبات الزراعة اللازمة .

وأشار د. محمود عبد الجبار الخبير الاقتصادي في تصريح صحفي ، الى جهات بعينها ما أسماهم ب “مافيا القمح ” وقال أنهم جهات معروفة بالاسم وقراراتهم نافذة وأنها تمارس عمليات التخويف والترهيب وسط المزارعين وتقدم رشوة لجهات أخرى وترغبهم من أجل عرقلة ومنع زراعة القمح بالسودان منوها الى حديث سابق لوزير الري بقوله ” لدينا استعداد كامل لري ٨٠٠ الف فدان وأننا جاهزون للعروة الشتوية ولم تنقصنا شيء ” .

ووصف د. عبد الجبار حديث وزير الري ب “المخجل” وتابع.. إنه حديث فارغ لا تسنده حقائق وتكذبه الواقع لجهة أنه جاء من الجزيرة وترك الترعة خالية تماما من الماء مضيفا بأن وزارة الري وطاقمها بعيدين كل البعد عن واقع المزارعين واشكالاتهم المتعلقة بزراعة القمح ونوه الى أنه قد ثبت لهم أكثر من مرة تجاوزات كبيرة جدا في عمليات الري لافتا الى أن هنالك شركات تابعة للقطاع الخاص تقوم بعمليات التطهير والآن تم توقيفها وتحويل الأمر الى مؤسسة الحفريات المملوكة للدولة وهي نفسها لا تملك كراكة واحدة، وبالتالي يرى عبد الجبار أنهم يتآمرون على السودان، لأنهم يريدون تحطيم مشروع الجزيرة وتدمير الزراعة بالكامل الذي يعتمد السودان عليها بشكل أساس في معاش الناس .

ويرى الخبير الاستراتيجي د. ابو ماجدة أن حكومة حمدوك لا تعير أي اهتمام بالزراعة ولا تهتم بشئون المزارعين وهذا ما لمسناه من خلال استعدادات المزارعين في هذا الموسم والموسم الذي سبقته حيث أصيبوا بالاحباط والتشاؤم بما هو آت ولا امل ينتظر لهم ويضيف ابوماجدة بقوله حتى السعر التركيزي ( ١٠ ) الف جنيه الذي حدده مجلس الوزراء لا يزال ضئيل جدا وأنه لا تفي بمتطلبات المزارعين .مقارنة بما يبذلونه من جهد وبالتالي يرى د. ابوماجدة انه كان على الحكومة أن تقيف على أحوال المزارعين اولا قبل الخوض في تحديد السعر الذي حدده ويرى ان هذه الخطوة سيضر بالزراعة والمزارعين وبالتالي هذه الحكومة تنوي بشكل جاد على تجويع المواطن وتشريده بدلا من تقديم له ما يعبنه على معاشه واستقراره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *