الخميس , يناير 20 2022

العدل المساواة تدفع بقواتها للمشاركةفي قوات المهام الخاصةلحفظ الامن بدارفور

دفعت حركة العدل والمساواة السودانية بـ(٣٠٠) من قواتها و(٣٠) سيارة قتالية للمشاركة في قوات المهام الخاصة لحفظ الامن بدارفور البالغ قوامها (٣٣٠٠) عنصر والتي يجري إعدادها بمعسكر جديد السيل للتدريب العسكري بالفاشر بمشاركة كافة القوات النظامية وقوات أطراف عملية السلام وذلك تنفيذا لقرار اللجنة العليا للترتيبات الأمنية التي يراسها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.  وكان في استقبال قوة حركة العدل والمساواة الأمين العام لوزارة الدفاع الوزير المكلف أللواء ركن د. مصطفى حسن محمد و الفريق دكتور سليمان صندل حقار الرئيس المناوب للجنة العليا المشتركة للترتييات الامنية ، والفريق حقوقي صديق عبدالرحمن بنقو رئيس لجنة الترتيبات الأمنية، وممثلي لجنة وقف إطلاق النار الدائم مسار دارفور والقيادة التنفيذية بالولاية وقيادات اللجنة العليا للترتيبات الأمنية.

وقد تسلمت اللجنة تمام تلك القوة من العميد نقدالله خليل قائد قوات حركة العدل والمساواة السودانية المشاركة في قوات المهام الخاصة.  وفي تصريح صحفي بالقاعدة اللوجستية لليوناميد بحاضرة الولاية قال اللواء ركن مصطفى حسن محمد وزير الدفاع المكلف بأن قرار تشكيل القوة المشتركة جاء بموجب أمر الطوارئ الصادر من اللجنة العليا للترتيبات الأمنية، مشيرا إلى أن القوة ستقوم بتنفيذ مهامها وفق قانون وتفويض يمكنها من القيام بادوارها كاملة  في بسط الأمن بكافة ولايات دارفور.  من جهته فقد  أكد الفريق صندل جاهزية قوات الحركة  للمساهمة في بسط الامن وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون . يشار إلى أن حيثيات قرار اللجنة العليا للترتيبات الأمنية قد تضمن  تشكيل قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة تتشكل من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات الكفاح المسلح والأمن والمخابرات العامة والشرطة على أن يكون لديها قيادة مشتركة متقدمة مقرها الفاشر وان تكون لديها سلطات واسعة في ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تنشأ لهذا الغرض وتساعد في فرض سيادة وحكم القانون والمساهمة الجادة الفاعلة في حماية المدنيين وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

عن admin

شاهد أيضاً

رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني يؤكد إنفراج وشيك في أزمة الجواز الإلكتروني

أكد الفريق شرطة حقوقي/ حسن حامد احمد عبد الرحيم رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني عن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *