السبت , يناير 22 2022

مناوي: نتهم أنفسنا بنهب مقر (يوناميد) ونعتذر للأمم المتحدة

أكد مسؤولون في دارفور استيلاء قوات عسكرية على ممتلكات تركتها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي “يوناميد” في مقرها الرئيس بعاصمة ولاية شمال دارفور.

وعجزت سلطات الولاية عن السيطرة على عملية النهب ولم تستجب القوات العسكرية لمناشدة الوالي الذي يرأس كذلك اللجنة الأمنية بإرجاع المسروقات. ووقعت عملية النهب بعد ساعات من إكمال حكومة الولاية عملية تقسيم الأصول بين ولايات دارفور الخمس حيث كان مقرراً أن تنقل الولايات الأخرى حصتها بعد ساعات من إكمال التقسيم لكن القوات المكلفة بحراسة المقر منعتها من ذلك.

وتشمل الأصول سيارات دفع رباعي وشاحنات كبيرة ومولدات علاوة على مقتنيات أخرى. ووصل حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الى الفاشر أمس وعقد على الفور اجتماع باللجنة الأمنية واستمع إلى تفاصيل الأحداث التي تكررت للمرة الثانية.

وتأسف مناوي على ما آلت إليه الأوضاع مرسلاً اعتذاراً للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وقال في تصريح صحفي: “إننا نتهم أنفسنا ونقدم اعتذارنا الكامل وأسفنا الشديد لمواطني المدينة”.

كما تحدث عن خطوات جادة لإرجاع جميع مقتنيات البعثة المنهوبة وتسليمها للشرطة.

وتابع: “إذا لم ترجع الممتلكات ستحمل المسؤولية لكل شخص أو منظومة كان موجوداً وسيكون منبوذاً لكل دارفور”.

وتشارك في حماية مقر البعثة وحدات من الجيش والدعم السريع والحركات الموقعة على اتفاق السلام. وقال والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن في تصريح لـ”دارفور 24″ إن القوات المكلفة بتأمين مقر اليوناميد استلمت سيارات الموقع و”نهبتها”.

وبحسب صحيفة اليوم التالي، أشار إلى أن القوات تتبع إلى الجيش والدعم السريع وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي وتجمع تحرير السودان، إضافة لحركة العدل والمساواة والتحالف السوداني، علاوة على حركة تحرير السودان التي يقودها حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي.

وقال الوالي إنه خاطب رئيس مجلس السيادة بالتدخل ودعوة قادة الحركات المسلحة للسيطرة على قواتهم وإبعادها عن مدينة الفاشر.

وأعلن نمر عن تشكيل لجنة تحقيق، كاشفًا عن اتفاق مع القادة الميدانيين يقضي بمحاسبة العناصر المتورطة في عملية النهب، كما أعلن عن حملة تفتيش عن المنهوبات.

عن atheer

شاهد أيضاً

تأجيل أول زيارة لمفوض حقوق الإنسان بالسودان

أعلن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تأجيل أول زيارة ميدانية لخبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.