خبيرفي التامينات: يكشف عن خطاب وزارة المالية لمجلس الوزراء بتبعية الصندوق الوطنى للمعاشات.

الخرطوم-أثير نيوز
كتبت-ناهد محمود
كشف الخبير فى مجال التأمينات الاجتماعية أ. محمد على عبد النبى قارح عن خطاب بتاريخ 7 ديسمبر 2020 ممهور باسم السيد عمر مانيس وزير شئون مجلس الوزراء من وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادى بخصوص تبعية الصندوق الوطنى للمعاشات لوزارة المالية، وعزت الوزيرة ذلك حسب ما جاء فى خطابها ان هذا الصندوق لديه استثمارات ضخمة وفى حال حدوث اى اعسار او عدم القدرة على سداد المعاشات لاى أسباب اقتصادية تحسين إدارة التدفقات النقدية للدولة، إضافة إلى أن أموال المعاشات تساعد فى الحد من الاستدانة بدخولها نظام الخزينة الواحدة، فضلا عن توجيه الاستثمارات وفقا للخطة العامة للدولة،بجانب المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى توحيد قنوات توفير السيولة بما يمكن متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلى وخاصة التضخم والتحكم فيه،
فى وقت استنكرفية المعاشين فى تصريح خاص (لموقع أثير نيوز ) لما جاء فى الخطاب ووصفو قرار التبعية بالمدمر لنظام الحماية الاجتماعية بالبلاد وأكدوا أن الخطاب رفع لمجلس الوزراء دون علم وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية،و حسب ردها حتى الآن لم ياتى خطاب معنون لوزارة العمل بهذا الخصوص،
وقال ان ضرر التبعية أكثر من نفعها موكدين ان أموال الضمان الاجتماعى خاصة وليس عامة وهى استقطاعات من مال العاملين بالقطاع الخاص لحل مشاكلهم وليس مال للدولة.
لافتين ان ليس هناك فقرة أو إشارة بقانون التأمينات لأن تكون وزارة المالية ضامن فى حالة الاعسار، وتساءل المعاشيون هل وزارة المالية قادرة على أن تتحكم فى أموالها بموسسات الضرائب والجمارك والجوازات وزارة الداخلية ناهيك عن أموال صناديق التأمينات الاجتماعية.
وأكد “القارح” رفضه القاطع لقرار تبعية ( الصندوق للجهاز الاستثمارى الضمان الاجتماعى )كمااشارت وزيرة المالية ،مبينا أن الجهاز الاستثمارى هو أحد آليات صناديق الحماية الاجتماعية لاستثمار فوائد الاشتراكات حسب ما جاء فى الفصل الثالث من القانون إنشاء المجلس وتشكيله المادة(٩_١)، مشيرا إلى أن من اختصاصات المجلس وضع السياسات العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن لا يتعارض مع السياسات العامة للدولة والإشراف على أداء الصندوق والجهاز ورسالته وتطويره وتحسين بيئته