العميد معاش محمد ابوالقاسم عبدالقادر يكتب: الى وزارة الداخلية

مساحة حرة
بقلم: العميد معاش محمد ابوالقاسم عبدالقادر

الخرطوم- اثير نيوز
عزيزي القاريء لا شك أنك إذا أردت أن تنظر لحسنات هذه الحكومة فسينقلب إليك البصر خَاسِئًا وهو حسير ولو أعدته كرات ومرات .. ولكني أعتقد بأن من حسنات هذه الحكومة إسناد حقيبة وزارة الداخلية إلى قيادات شرطية ذلك أن قيادات الشرطة هم الأعلم والأدرى بقيادة هذه الوزارة السيادية المهمة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ السودان ؛ و في إعتقادي أن هذه الوزارة تمثل العمود الفقري الذي تقوم عليه خطط الدولة وبرامجها ؛ ذلك أن الأمن والسلام العام هو المرتكز الأساسي لكل تخطيط ناجح .
ونسوق التهنئة لسعادة الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ علي منصور الذي تولى منصب وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة الجديدة ، أعتقد انه جدير بالثقة ومؤهل لتولي هذا المنصب المهم في هذه الحقبة المهمة من تاريخ السودان والذي تمور ساحاته هذه الأيام بأنشطة إستخباراتية ووجود أجنبي مكثف ، وبلادنا بالفعل تحتاج لأمن داخلي مستقر خاصة وأن القوات المسلحة تتهيأ لنذر الحرب التي بدأت تلوح في شرق البلاد والتي ندعو الله الا تحدث وإن خضناها مكرهين نسأل الله أن يهيء لقواتنا المسلحة فيها نصرا عزيزا وأن تكون قوات الشرطة سندا حقيقيا للقوات المسلحة وحامية لظهرها ومحافظة على الأمن الداخلي للبلاد بكل قوة.
إن إسناد أمر وزارة الداخلية لقيادات شرطية وإن كان له أهميته الكبيرة وتأثيره البالغ ليس هو الشرط الوحيد لتحقيق استقرار أمني ، وإنما يشكل أساسا لتخطيط علمي قائم على الخبرة والدراية والمعرفة العلمية والتجارب العملية فدعونا هذه المرة نقول صادقين دون إستهزاء شكرا حمدوك وانت تثق في قيادات الشرطة وتسند إليهم قيادة هذه الوزارة المهمة التى تعنى بالأمن الداخلي.
سعادة الأخ وزير الداخلية أسمح لي أن أهمس في أذنك وأنت سيد العارفين بأن إنتشار القوات وحملات المداهمة التي تنفذها الشرطة،إن لم تكن مسنودة بسلطات وصلاحيات قانونية واسعة وحماية وحصانة يكفلها القانون لن تؤدي الغرض منها بالصورة المطلوبة ، ولذلك فإني أدعوك إلى تبني الدعوة إلى مراجعة قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م وسلطات الشرطة والنيابة الجنائية ، وبالتأكيد فان ذلك سيؤدي إلى تفعيل عمل الارتكازات وتعزيز الإنتشار الشرطي وسيقود ذلك إلى إعادة الثقة لمنسوبي الشرطة للقيام بدورهم المنوط بهم بكل جدارة.
أدعو سعادة وزير الداخلية لمد جسور التواصل مع القيادات الشرطية الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة أمن الوطن والمواطن وذلك باستيعابهم في المجالس الاستشارية لمدراء شرطة الإدارات العامة والمتخصصة وشرطة الولايات وكذلك من خلال الإشراف على مواقع الإنتشار الشرطي بكافة أشكالها ولا شك أنه ستكون لخبراتهم و تجاربهم الأثر الكبير في دعم العملية الأمنية.
سيادة الوزير لا شك انك بحاجة للتواصل مع المجتمع إذ أن الأمن مسئولية الجميع وقد خلف قرار حل الشرطة الشعبية فراغا أمنيا كبيرا ، فالحاجة الآن إلى ملء هذا الفراغ ومد جسور التواصل مع المجتمع وفقا لتخطيط سليم يمكن من خلاله الإستفادة من لجان ألتغيير وتكوين روابط وجمعيات من أفراد صالحين بالمجتمع مؤمنين برسالة الشرطة مؤهلين ليكونوا سندا قويا للشرطة في تحقيق أهدافها والقيام بمهامها وواجباتها.
ختاما خالص الأمنيات وصادق الدعوات لسعادة الفريق أول عز الدين الشيخ علي منصور بأن يوفقه الله سبحانه وتعالى في إدارة هذه الوزارة وأدعو الجميع للالتفاف حوله والوقوف معه دعما لخططه وسياساته الرامية لتحقيق أمن الوطن والمواطنين.