تكتل يساري يهيمن على تشكيل لجنة تفكيك نظام ٣٠ يونيو

*عكفت الحرية والتغيير المجلس المركزي على ترتيب ورش العمل التي تناقش القضايا الخمس التي أرجئت لمرحلة الإتفاق النهائي و بحسب الكشيف أن أول هذه الورش ستناقش عمل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال. ويتردد أن قوام هذه اللجنة ثلة من قيادات يسارية تنوي إعادة التجربة الماضية خاصة وأن فائدة لجنة التمكين كانت قد عادت عليها بمكاسب جمة وكانت اتهامات بالفساد قد لاحقت عضو اللجنة صلاح مناع الذي غادر الخرطوم قُبيل أيام من ٢٥ إكتوبر التي أصدرها الفريق البرهان. ورجح البعض أنه خرج من السودان بعد أن سلم الأجهزة الأمنية معلومات تفصيلية عن عمل اللجنة.*

*الأمين العام للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 ـ المجمّدة ـ الطيب عثمان، كشف عن تشكيل لجنة تنفيذية لإعادة لجنة التفكيك تتكوّن عضويتها من نفس عضوية اللجنة المجمّدة.*

*وقال الطيب لـ(الانتباهة)إنّ تكوين اللجنة تمّ عقب توقيع الإتفاق ّالإطاري بغرض تقييم التجربة السابقة من أجل مزيد من التجويد للعمل ومراجعة شاملة بإشراك المعنيين، لكن معلومات من داخل الحرية والتغيير تفيد بوجود خلافات حول قوائم المشاركين في ورشة العمل التي تحدد لإنطلاقها يوم ٩ يناير الجاري وأرجعت المصادر سبب الخلاف الي إتهام مجموعات في المجلس المركزي بأنها تسعى لتمكين كوادر يسارية معلومة التوجه وهو امر قد يتسبب في تعطيل العمل وتقويض مساعي إصلاح الخلل الذي صاحب عمل اللجنة في الفترة الماضية. وحسب تسريبات من داخل الحرية والتغيير فإن قوائم اللجنة الجديدة تضم عناصر من قوى اليسار العريض وهي مجموعات تضم عدد من الأحزاب اليسارية داخل الحرية والتغيير وخارجها والتوليفة الجديدة للجنة التي يتوقع ان تظهر ملامحها في ورشة العمل التقيمية تشير إلى أن عملها سيسير في إتجاه إعادة تمكين تلك الأحزاب ما يفتح أبوابا” للفساد المقنن حسب وصف قيادي في المجلس المركزي على خلاف مع توجهات اليسار. وكانت قد وجهت في وقت سابق اتهمات لأعضاء بارزين باللجنة بالفساد وكشفت معلومات عن ابتزاز قد تعرض له عدد من رجال الأعمال جراء غياب القانون وسيادة روح الانتقام ورغبة* *البعض في الثراء السريع. يذكر ان اللجنة قد سهمت بعملها الذي اتسم بمجافاة روح ونصوص القانون التي تكفل الحق في المثول أمام القاضي الطبيعي، في زيادة العداء لحكومة الفترة الانتقالية. وكانت لجنة المراجعة التي شكلها رئيس مجلس السيادة عقب قرارات ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ قد كشفت عن* *تجاوزات واختفاء أموال. وقد فتحت السلطات المختصة بلاغات بهذا الشأن ضد عدد من رموز لجنة تفكيك التمكين من ابرزهم الاستاذ وجدي صالح القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الذي خرج مؤخرا بالضمان المالي.* *ويعيب كثير من المراقبين على اللجنة اعتمادها على كوادر ذات توجهات يسارية تتبنى اسلوب الانتقام السياسي وتتجاهل* مقتضيات العدالة في لجنة يقول قانونها انها عدلية تملك صلاحيات* *النيابة العامة. ومن غير المعلوم ما اذا كانت ورشة التقييم ستكون مثل مؤتمر تقييم تجربة حكم الحرية والتغيير التي مالت لتبرئة ساحة الائتلاف الذي حكم لمدة عامين، دون تصويب النظر للقصور في أدائه الذي عقد المشاكل وادي الي تعطيل التحول الديمقراطي. لكن معالم ترتيبات ورشة العمل والاسماء التي يتوقع مشاركتها في مناقشة الأوراق تدلل على أنها ستكون محاولة لتنظيف سيرة اللجنة وإيجاد مبررات لما صاحب عملها من قصور دون الغوص في أساليب عملها وقانونها المعيب الذي اربك العدالة واستدعى تشكيل دائرة للنظر في* *الطعون قضت بنسخ قرارات اللجنة واعادة المفصولين والشركات والمنظمات التي تم حلها بقرارات (خميس البل) كما كان يوصف*