مؤتمر باريس بين مطرقة الإستثمار الأجنبي وسندان السياسات الداخلية

تقرير : أثير نيوز
تتجه الأنظار صوب عاصمة الفن والجمال باريس، والتي تحتضن المؤتمر الدولي الداعم للاقتصاد السوداني الذي ترتب عن اتفاق السلام الأخير الذي وقع ما بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، من واقع تعدد المؤتمرات الداعمة لخروج السودان من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها ، هل يتوقع لمؤتمر باريس الإسهام في إنهاء الأزمة وتغيير المعادلة أم سيظل مصير البلاد مرهوناً بالسياسات الاستثمارية؟
الوضعية :
أوضح الأستاذ يوسف ريحان رئيس المعهد الأفريقي للسلام والتنمية بالخرطوم أن المؤتمرات الدولية ( برلين، الرياض) تم عقدها في ظروف مختلفة عن الوضع الحالي، من حيث اهتمامها ينصب حول مكافحة جائحة كورونا فلم يكن من أولوياتها النظر إلى ما يتجه إليه مؤتمر باريس.
مبيناً أن الوضع الآن تغير إلى الأفضل من حيث تقليل درجة تهديد جائحة كورونا للاقتصاد بعد تلقي اللقاحات التي أثبتت النجاح في التصدي للجائحة، مستطردا :في ظل تجاوز الولايات المتحدة المتوقع مشاركتها في المؤتمر لأزمتها المتعلقة بالإنتخابات وما أثارته من جدل كبير، بجانب استعداد الحكومة السودانية للمشاركة سياسياً واقتصادياً وثقافياً، فأهم ماسيطرح قرابة الـ44 مشروعاً في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والتعدين والبنية التحتية والموانئ.
جاء ذلك بحسب إفادات وزير الإستثمار السوداني الذي دعا إلى ضرورة تهيئة المناخ الداخلي بالقوانين الجاذبة للاستثمار والوفاء بمستحقات السلام وتكملة لهياكل السلطة الإنتقالية.
إرتباط عضوي :
أوضح ريحان أن هناك ارتباط عضوي وثيق ما بين الأوضاع السياسية والاقتصادية المتعلقة بالمناخ الجاذب للاستثمار الأجنبي، وأضاف بقوله كلما أستقرت الأوضاع اليساسية وابتعدت البلاد عن الاستقطاب الحاد وشبح الحرب سينعكس ذلك على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
موضحاً أنه لا يمكن تحقق ذلك في ظل وجود تحديات أمنية وسياسية تخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار الأجنبي، فضلاً عن ترحيلها لرؤوس الأموال الوطنية بعيداً عن السودان.
نمطية التفكير :
وأضاف ريحان أن الثروات والإمكانيات الطبيعية الضخمة تحتاج إلى إدارة رشيدة بعقلية غير نمطية تتمتع بأفق متفتح وتستوعب التحديات ومقارنتها بتجارب الآخرين، ومدى ارتباط نجاحها خارج الحدود ذات التحديات الشبيهة بتحديات السودان الماثلة،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *