سمنار حول الأطفال في وضع الشارع … ( عمالة الفتيات) بالنيل الأزرق نموذجا

الدمازين اثيرنيوز

أقامت المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) بالشراكة مع منظمة انتر بارس الكندية ضمن مشروع دعم الديمقراطية والسلام من منظور نسوي سمنار حول قضايا الأطفال في وضع الشارع (عمالة الفتيات) بالنيل الازرق وذلك بقاعة أمانة التخطيط الاستراتيجي بالدمازين بمشاركة الجهات الحكومية ممثلة في ( مجلس رعاية الطفولة – وحدة مكافحة العنف ضد المرأة و الطفل – وحدة حماية الأسرة
والطفل) وغياب تام لديوان الزكاة ومكتب العمل

واستعرضت الأستاذة جواهر إبراهيم محمد خير ورقة متكاملة حول مخاطر عمالة الفتيات بالنيل الأزرق (التحديات و مقترحات الحلول) تناولت من خلالها الوضع الحقوقي للأطفال والوضع الراهن لعمالة الفتيات بالنيل الأزرق في ظل تضاعف مشاركة الإناث في العمل مع اتساع رقعة الفقر وزيادة وطاته و شدته مع وجود مؤشرات لامكانية زيادة ظاهرة عمل الأطفال والطفلات المنخرطين في العمل مما يسهم في توسع مساحات المخاطر على الفتيات .

وأشارت الورقة للانتهاكات والأثر النفسي و الاقتصادي على أوضاع الفتيات العاملات بالنيل الأزرق ممثلة في ضعف فرص الحصول على التعليم خاصة التعليم الجيد النوعية والتعرض للإصابة بأمراض نتيجة لسوء بيئة العمل والعمل لساعات طوال بجانب التعرض للتحرش و الممارسات الجنسية الضارة من أصحاب العمل و الزبائن والاستغلال الاقتصادي و الاجور المنخفضة فضلا على مخاطر العنف و الايذاء البدني والنفسي والحرمان من اللعب و فرص النمو الطبيعي و تلبية الحاجات النفسية والعاطفية بالبعد عن الأسرة و تطرقت الورشة لدور الآليات الحكومية المعنية بقضية عمالة الطفلات كل على حدا بجانب التحديات على صعيد حماية الطفل من ضمنها عدم وجود قاعدة بيانات محدثة حول ظاهرة عمالة الأطفال بما فيهن الفتيات و ضعف قدرات المؤسسات الحكومية المعنية بمراقبة أوضاع عمل الأطفال وضعف الوعي لدى المجتمعات والاسر بحقوق الطفل و إنتشار الأعراف الاجتماعية والثقافية المساعدة على انتهاك حقوق الطفل بالإضافة لسوء بيئات العمل و ضعف تقديم الدعم القانوني للاطفال في حالة حدوث انتهاك و أكدت جواهر ان الاصلاح يحتاج لتضافر الجهود من قبل كافة الجهات المعنية والعبءً الأكبر يقع على عاتق الحكومة ويتطلب الأمر التنسيق الفعال و التوافق على خطط قابلة للتنفيذ و قدمت جواهر جملة من التوصيات والمقترحات للمساهمة في تحسين أوضاع الطفلات العاملات منها تفعيل قانون الطفل لسنة 2010 وإجراء إصلاحات تشريعية بجعل الحد الأدنى لسن العملللمشاركة 15 سنة وتطوير قدرات مكتب العمل لأحكام الرقابة بجانب توعية الطفلات العاملات بحقوقهن و المخاطر وتمليك المنظمات اسس حماية الأطفال في بيئة العمل واتخاذ تدابير لحظر أشكال عمل الأطفال.

من جهته امتدح الاستاذ محمد عثمان مدير مكتب
(سورد) المشاركة الفعالة للمجموعات النسوية واختيارهن لموضوع السمنار وجدد دعم سورد لكافة المبادرات النسوية وتعهد بتقديم الدعم الفني اللازم.