تفاصيل اجتماع عاصف لمركزي الحرية والتغيير (قحت)

شهد اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الذي انعقد عصر يوم الإثنين نقاشا عاصفا، كاد أن يصل حد الاشتباك بين الحضور بسبب خلافات حول التعامل مع الوضع الحالي. وخصص الاجتماع لمناقشة التطورات المتسارعة في الوضع السياسي السوداني، عقب توقيع الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الوزراء في اليوم السابق.

وقالت مصادر مطلعة على الإجتماع لموقع “سودان اكسبريس” أن الاجتماع شهد توجيه اتهامات متبادلة بالتآمر مع المكون العكسري وممثلي المبادرات الوطنية بصورة أفضت إلى توقيع الإتفاق. وفي بداية الإجتماع طُلب من الحاضرين تسليم هواتفهم النقالة، وهو الأمر الذي اعترض عليه بعض الحاضرين، كما أن الوصول لصيغة نهائية للبيان الصادر عن الإجتماع لم يحظ بالاجماع، وتم اخراج صيغة عامة للبيان هي التي نشرت لوسائل الإعلام مساء الإثنين (منشورة بالأسفل). وقالت المصادر للموقع أن أحد ممثلي الأحزاب السياسية قذف بدفتر أوراقه في وجوه المجتمعين، عند احتدام النقاش، قبل أن تتم تهدئة الأوضاع لاحقا. وكان رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي قد قال أن حزب الأمة مشارك في الإعداد للاتفاق السياسي، وذكر في مقابلة مع قناة الحدث مساء الإثنين أن الواثق البرير وبرمة ناصر كانا من الشخصيات الأساسية وراء الإتفاق.

نص البيان الصادر عن اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يوم الإثنين:

قـوى الحـرية والتغـيير – المجلس المركزي القيادي

تصريح صحفي

عقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إجتماعاً عصر اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021م ، ناقش فيه المجتمعون باستفاضة تطورات الوضع السياسي في البلاد حيث اشتمل على المحاور الآتية :

ناقش الاجتماع الاتفاق السياسي بين الدكتور حمدوك وقائد الإنقلاب الجنرال برهان واعتبره امتداداً للإجراءات الانقلابية التي أعلنها البرهان في 25 أكتوبر 2021م .
أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على موقفه المعلن سابقاً برفض هذا الاتفاق باعتباره ردة عن أهداف ومواثيق ثورة ديسمبر المجيدة ، لكونه تجاهل القضايا الحقيقية للتحول المدني الديموقراطي المنصوص عليها في إعلان قوى الحرية والتغيير في يناير 2019م والوثيقة الدستورية في أغسطس 2019 م والمتمثلة في :
1- قضايا العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب السوداني منذ 30 يونيو 1989م وحتى تاريخ اليوم .

2- ضرورة هيكلة و إصلاح عقيدة المؤسسات العسكرية و الشرطية و جهاز الأمن وهيكلتها وتحديد مهامها بشكل مهني ، مع ضمان محاسبة من ارتكبوا من منتسبيها جرائم في حق شعبنا ، مع تصفيتها من عناصر النظام البائد و تحولها الى مؤسسات قومية خاضعة للسلطة المدنية .

3- محاسبة كل من خطط و نفذ و شارك و أيد إنقلاب 25 أكتوبر 2021م .

4- ضمان عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية ورفض أي شراكة لهذه المؤسسة في عملية التحول الديموقراطي في إتجاه قيام سلطه مدنيه دستورية .

إعتبار أي اتفاق إطاري او سياسي بين حمدوك و قائد الانقلاب الجنرال البرهان هو إتفاق لا يلبى طموحات شعبنا ويقف ضد حراك شعبنا في مقاومة إنقلاب 25 أكتوبر 2021 م
قـوى الحـرية والتغـيير – المجلس المركزي القيادي

اللجنة الإعلامية

22 نوفمبر 2021م